طالب: .. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزاد: كتاب المناسك.. الحج والعمرة واجبانِ على مسلم حر مكلف قادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قَبْل طوافها صح فرضًا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلًا، والقادر مَن أمكنه الركوب ووجد زادًا وراحلة صالِحَيْنِ لِمِثْلِه بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: (كتاب المناسك).
المناسك جمع مَنْسَك، وأصله التعبد لله عز وجل بأي عبادة كانت، ومنه قوله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الأنعام: ١٦٢].
وأطلقه العلماء رحمهم الله على نوعين من العبادة، وهما: الحج والعمرة، وأما الأضحية فهي تَبَع.
الحج أحد أركان الإسلام، فمنزلته في الإسلام عظيمة؛ لأنه أحد أركانه، ومن حكمة الله عز وجل أن جعل هذه الأركان الخمسة متنوعة؛ منها ما هو قول، ومنها ما هو قول وفعل، ومنها ما هو مالي، ومنها ما يجمع بين المال والبدن، لتمام الامتحان والابتلاء؛ لأن من الناس مَن يسهل عليه العمل البدني دون المالي، ومن الناس من يسهل عليه المالي دون البدني، ومن الناس مَن يسهل عليه الأمران جميعًا إذا كانَا في طاعة الله عز وجل.
ثم لم يُبَيِّن المؤلف تعريف الحج والعمرة؛ لوضوحهما، ولكن يقال: الحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك، والعمرة: التعبد لله تعالى بأداء منسك مخصوص، وهما الطواف والسعي.

أما حكمهما فقال المؤلف: (الحج والعمرة واجبانِ).
والذي يظهر لي أن المؤلف لم يُرِدْ أن يبين حكمهما من حيث هو هو؛ لأن ذلك واضح، فإنه من أركان الإسلام، لكن أراد أن يقيِّد الوجوب بشروط الوجوب، فقال: (واجبان على الحر)، كأن سائلًا يسأل: على مَن يجب عليه الحج والعمرة؟ فقال: (على الحر).
أما إنهما واجبان فالمؤلف اكتفى بأن وجوبهما معلوم بالضرورة من دين الإسلام، واجبان على الحر، وضده الرقيق، وإنما لم يَجِبَا على الرقيق؛ لأنه لا مال له؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .
(المسلم) ضده الكافر، فالكافر لا يجب عليه الحج، بمعنى أننا لا نأمره بالحج، بل نأمره أولًا بالإسلام، ثم بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصيام، ثم بالحج، وإذا أسلم وجب عليه الحج.
(المكلَّف) ضده الصغير والمجنون؛ لأن المكلَّف هو البالغ العاقل، فلا يجب الحج والعمرة على صغير ولو كان عنده أموال كثيرة، ولا على مجنون ولو كان عنده أموال كثيرة؛ لأن الحج ليس من واجبات المال، بل هو من واجبات البدن.
(في عمره مرةً) يعني: لا يَجِبَان في العمر إلا مرة، وذلك نص الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» ، ولأن الحكمة والرحمة تقتضي ذلك؛ لأنه لو وجب أكثر من مرة لشق على كثير من الناس، ولا سيما في الأماكن البعيدة، ولا سيما فيما سبق من الزمان، حيث كانت وسائل الوصول إلى مكة صعبة جدًّا.
ثم لو وجب على كل واحد كل سنة لامتلأت الدنيا بهم، ولم يَكْفِهِم مِنى ولا مزدلفة ولا عرفة، ولكن من نعمة الله عز وجل ورحمته وتخفيفه أنهما لا يَجِبَانِ إلَّا مرة.
وقوله رحمه الله: (واجبانِ على الحر) أما وجوب الحج على مَن اتصف بهذه الصفات فهو بالإجماع، ولا إشكال فيه، وأما العمرة ففيها خلاف؛ فمن العلماء من قال: إنها سنة مطلقًا، ومنهم من قال: إنها واجب مطلقًا على أهل مكة وغيرهم، ومنهم من قال: إنها واجبة على غير أهل مكة، وأما أهل مكة فلا عمرة عليهم، فالأقوال إذن؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، وظاهر النصوص أنها واجبة على أهل مكة وغيرهم.
يقول رحمه الله: (فإن زال الرِّقُّ والجنون والصِّبَا في الحج بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها صح) أي: النسك (فرضًا).
لما ذكر الشروط، من شروطها الحرية، فإن تحرَّرَ العبد في أثناء النسك فهل يُجْزِئه عن حجة الإسلام؟
نقول: إن تحرَّر قبل الوقوف، أي: قبل فَوَات زمنه انقلب حجه فرضًا، مع أنه كان حين شَرَعَ فيه نفلًا، لكن الحج لا نظير له في اختلاف النية بدون أن ينوي الفاعل، فهنا نقول: حج أوله نفل وآخره فرض، وذلك فيما إذا تحرَّر العبد قبل فوات زمن الوقوف، حتى لو تحرَّر قبل طلوع الفجر يوم العيد بدقيقة واحدة ووقف أجزأه عن الفريضة.
كذلك لو زال الجنون، وهنا نسأل: كيف يزول الجنون؟ نقول: هذا عاقل أَحْرَمَ بالحج، ثم جُنَّ -والعياذ بالله- ثم زال الجنون قبل أن يفوت وقت الوقوف فوقف، فهنا نقول: هذا شخص زال جنونه في أثناء الحج، فيكون حجه أيش؟ يكون حجه فرضًا، وهذا مبني على القول بأن الجنون لا يُبْطِل الإحرام.
وأما مَن قال: إن الجنون يبطل الإحرام، فلا بد من تجديد النية، أي: نية الحج.
وهذه المسألة -أعني إذا طرأ الجنون على مَن تلبس بحج أو عمرة- فيه قولان للعلماء؛ القول الأول: أنه يبطل؛ لأن الرجل صار الآن أيش؟ من غير أهل القربى؛ إذ إنه زال عقله.
ومنهم من قال: إنه لا يبطل، بل يبقى مُحْرِمًا ويكون كالْمُحْصَر إذا دام جنونه حتى تم وقت الحج.
ولو قيل بالتفصيل بأنه إذا كان من عادته أن يُجَنَّ يومًا أو ليلة ثم يفيق فالنسك؟ لا يبطل، وإذا كان لا يُدْرَى عنه، فهنا يتوجه القول بالبطلان؛ لأنه صار غير أهل للعبادة.
المهم صورة المسألة في مسألة الجنون أن يكون أَحْرَمَ عاقلًا ثم جُنَّ ثم عَقَلَ قبل فوات وقت الوقوف، فهنا يكون؟ نعم يكون فرضًا، يصح فرضًا.
قال المؤلف: (الصِّبَا) أيضًا، زال الصِّبَا قبل فوات الوقوف، كصبي وُلِدَ عند زوال الشمس من اليوم التاسع من الشهر الذي تَمَّ به خمس عشرة سنة في عرفة، فهنا نقول: هذا الصبي كان أول اليوم -أي يوم عرفة- كان حجه؟
طلبة: نفلًا.
الشيخ: نفلًا، فلما بلغ نصف النهار صار حجه فرضًا.
قال: (وفي العمرة قبل طوافها)، يعني: قبل الشروع بالطواف، إذا زال الرق أو الجنون أو الصِّبَا في العمرة قبل أن يطوف صارت؟ صارت فرضًا، وهل نقول: إن هذا النسك مركب من نفلٍ أوَّلَه وفرضٍ آخِرَه؟ أو نقول: إنه لما زال المانع وهو الجنون، أو وُجِدَ شرط الوجوب وهو البلوغ أو الحرية صار إحرامه من الأول ينقلب فرضًا؟
في ذلك قولان للعلماء، والخلاف يكاد يكون شبيهًا باللفظي، فإما أن نقول: إن هذا النسك كان مركبًا من نفل وفرض، أوله نفل وآخره فرض، وإما أن نقول: لما وُجِدَ شرط الوجوب انقلب النسك كله فرضًا.
المسألة قريبة من الخلاف اللفظي، وإن كان يترتب على ذلك أنه إذا قلنا: إنه ينقلب فرضًا، أُثِيبَ على أوله ثواب الفرض.
يقول رحمه الله: (صح فرضًا)، ثم قال: (وفعلهما من الصبي والعبد نفل)، أفادنا رحمه الله أن الحج والعمرة يصحان من الصبي، ويصحان كذلك من؟
طالب: العبد.
الشيخ: العبد، ولكنهما يقعان نفلًا، دليل ذلك في الصبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيًّا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».
أما العبد فإنه يصح منه نفلًا إذا أذن له سيده فيه؛ لأنه بالغٌ عاقل، فصح منه النسك، لكن لا يكون فرضًا؛ لأنه لم يجب عليه الفرض حتى الآن، فإذا قدمه على شرط الوجوب لم يصح كتقديمه على سبب الوجوب.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح من العبد فرضًا إذا أَذِنَ له فيه سيده؛ لأن العبد في الأصل أهل للتكليف، وإنما أسقطنا عنه الحج لكونه لا يملك نفسه، وليس له مال، فإذا أذن له سيده واستصحبه معه في السفر يخدمه وهو بالغ عاقل فالمذهب يقولون: إن حجه يقع نفلًا، وعليه إذا عتق أن يأتي بالفرض.
وهذا مبني على صحة الحديث -إن صح الحديث- أن مَنْ حج وهو رقيق ثم عتق لزمه حجة أخرى ، فعلى كل حال لا قول لنا بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإن لم يصح فالرأي أنه إذا أذن له سيده بالحج فإن حجه يقع فرضًا ما دام بالغًا عاقلًا؛ إذ إن العلة التي من أجلها لم نلزمه بالحج قد زالت، العلة قد زالت وهو أهل للتكليف.
وقوله: (من الصبي والعبد نفلًا)، بالنسبة للصبي واضح أنه نفل؛ لأنه ليس من أهل التكليف، فهل إذا تحلَّل الصبي من النسك بعد الشروع فيه هل يصح تحلله؟ أو نقول: إن الحج والعمرة إذا شَرَعَ فيهما الإنسان ولو كان نفلًا وجب عليه الإتمام.
المذهب الثاني: أنه إذا شرع الصبي في الحج أو العمرة لزمه الإتمام، وذلك لأنه يلزم الْمُضِيُّ في نفلهما من المكلَّف فلزم المضي في نفلهما من غير المكلَّف، هذا قول.
القول الثاني: أنه لا يلزمه –أي: الصبي- أن يتم ما شرع فيه من حج أو عمرة؛ لأنه ليس أهلًا للتكليف، ومن المعلوم الفرق بينه وبين البالغ الذي حج نفلًا، فالبالغ الذي حج نفلًا أيش؟
طالب: مكلَّف.
الشيخ: أهل للتكليف، فيُلْزَم بأن يتم، والصبي ليس أهلًا للتكليف، قد رُفِعَ عنه القلم فلا يلزمه الإتمام.
وهذا القول هو الراجح؛ أنه لا يلزم الصبيَّ الإتمام إذا شرع في الحج أو العمرة.
نظير ذلك قتل الخطأ، إذا قتل البالغ العاقل نفسًا معصومة خطأً عليه الكفارة أو لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، ولو كان القاتل صغيرًا لم يبلغ فلا كفارة عليه، لا نقول: إن القتل يستوي فيه الخطأ وغيره فيستوي فيه البالغ وغيره، نقول: لأن غير البالغ لم يكن أهلًا للتكليف أصلًا، وهذا القول -وهو مذهب أبي حنيفة-؛ أنه لا يلزم الصبي إتمام النسك، هو الذي فيه الراحة للناس اليوم؛ لأن كثيرًا من الناس يُحْرِم أولاده الصغار معه، ثم يتعب الصبي ويريد أن يتحلَّل، فإذا قلنا بلزومه -لزوم المضي- ألزمناه بأن يكمل ولو على مشقة تلحقه أو تلحق وَلِيَّهُ، وإذا قلنا بهذا القول الذي رَجَّحْنَاه -وهو جواز تحلُّله- تحلَّل ولا شيء عليه.
أما العبد فالعبد إذا شَرَعَ في النفل وجب عليه أن يتمه؛ لأنه –أي: العبد- بالغ عاقل، لكن سقط الوجوب عنه؛ لكونه لا يملك نفسه وليس له مال.
ثم قال: (والقادر) القادر في قوله رحمه الله: (المكلَّف القادر) (القادر مَن أمكنه الركوب ووجد زادًا وراحلة صالِحَيْنِ لمثله بعض قضاء الواجبات) إلى آخره، اشتراط القدرة من قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: ٩٧]، (القادر) مَن أمكنه الركوب، وأما مَن لا يمكنه الركوب لكونه كبيرًا جدًّا، أو لكونه نضْو الخلقة، يعني: هالك، لا يستطيع أن يركب، فإنه لا يجب عليه الحج، لا يلزمه الحج، لكن إذا كان قادرًا ماليًّا لزمه أن يُنِيبَ مَن يحج عنه كما سيأتي.
وقال: (ووجد زادًا وراحلة)، وجود الزاد داخل في الاستطاعة، لكن (وراحلة) وكذلك مَن أمكنه الركوب هذا إذا لم يكن في محل قريب لا يحتاج إلى راحلة، كما لو كان الرجل من أهل مكة، إذا كان من أهل مكة وهو قادر على أن يؤدي الحج ماشيًا فهل نشترط الراحلة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا نشترط؛ لأنه داخل في قوله تعالى: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
وقوله: (صالِحَيْنِ لمثله) يعني: لا بد أن تكون الراحلة لائقة به صالحة لمثله، ولا بد أن يكون الزاد كذلك لائقًا به صالِحًا لمثله، وعليه فيختلف الناس في هذه المسألة، الفقير ما زادُ مِثْلِه؟
طالب: تمر وماء.
الشيخ: تمر وماء وخبز وإدام سهل، والغني؟ كباب، كبسات، أشياء يعني رفيعة.
وكذلك المركوب، الفقير يكفيه حمار، أليس كذلك؟ والغني؟
طالب: سيارة.
طالب آخر: فرس.
الشيخ: لا بد يكون يعني راحلة فخمة، واشتراط أن يكونَا صالِحَيْنِ لمثله في النفس منه شيء، إلا إذا كان لو أخذ بالدُّون يلحقه مَعَرَّة ويكون عُرْضَة لأفواه الناس، فحينئذ لا نُلْزِمُه، أما إذا كان لا يهتم بذلك، مثل الأكل، مَن يطلع عليه؟ إذا قال: أنا اختار أكلًا على أدنى المستويات ما يطلع عليه أحد، المركوب صحيح، لكن مع ذلك إذا اختار مركوبًا دون مركوبه في العادة فإني أظنه لا يقع شماتة للناس، بل، قولوا؟
طالب: بل يثنون عليه.
الشيخ: بل بالعكس يثنون عليه، يقولون: هذا رجل متواضع، حج على هذا الجمل والرَّحْل الرَّثّ فهو متواضع، فاشتراط أن يكونَا صالِحَيْنِ لمثله في النفس منه شيء، بل نقول: إننا نشترط أيش؟ أن يكون مستطيعًا.
الآن مثلًا إذا قَدَّرْنَا أن إنسانًا عنده في بلده سيارة فخمة، لكن لا تستطيع الوصول إلى مكة، لكن هو يستطيع أن يصل إلى مكة بالنقل الجماعي، يلزمه أو لا يلزمه؟
طلبة: يلزمه.
الشيخ: على القول الذي اخترناه يلزمه، وعلى المذهب؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه، ولكن إذا تأملنا قول الله تعالى: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاعرفنا أن هذا الشرط ليس بصحيح.
قال: (بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية)، الحمد لله تيسير، (بعد قضاء الواجبات)، ومن الواجبات الديون، فإذا كان على الإنسان دَيْن فلا حج عليه، سواء كان حالًّا أو مؤجَّلًا؛ لأن قضاء الدَّيْن أهم، إلا أنه إذا كان مؤجَّلًا وهو يغلب على ظنه أنه سيوفيه إذا حَلَّ الأجل وعنده الآن ما يحج به، فحينئذ نقول: يجب عليه الحج؛ لأنه؟
طالب: قادر.
الشيخ: يعتبر قادرًا، ما دام يثق من نفسه أنه سيوفي إذا حَلَّ الأجل فإنّا نقول: يحج، كرجل عنده –مثلًا- ألف ريال في وقت الحج، وهو مَدِين بألفي ريال، لكن له راتب يبلغ ثلاثة آلاف ريال، والراتب يأتيه في آخر الشهر، هل نقول لهذا: لا حج عليك؟
طلبة: لا.
الشيخ: أنتم فاهمون الصورة ولَّا ما فهمتوها؟ إنسان بيده الآن ألف ريال يستطيع الحج به، وعليه ألفَا ريال تحل في آخر ذي الحجة، وراتبه ثلاثة آلاف ريال، إذن؟
طالب: قادر.
الشيخ: يستطيع أن يوفي في وقته، فيكون هذا الألف اللي عنده فاضلًا عن دَيْنِه فيلزمه الحج.
كذلك النفقات الشرعية، إنسان عنده –مثلًا- مال يستطيع أن يحج به، لكن لديه أولاد وزوجة وأم وأب يجب عليه نفقتهم، فنقول: ابدأ بالإنفاق عليهم، الحوائج الأصلية يعني ما يحتاجه في بيته من الأواني والفُرُش والسيارة -إذا كان يحتاج سيارة- والثياب وما أشبهها، هذه أيضًا مقدَّمة على الحج.
الحوائج الأصلية يعني التي تتعلق بها حاجته، خرج بذلك غير الأصلية؛ وهي ما يُعْرَف بالكماليات، هذه لا تمنع من وجوب الحج؛ إذ بإمكانه أن يبيعها ويأتي بأقل منها.
رجل عنده كتب وهو طالب علم، إن باعها أمكنه الحج، وإن أبقاها فقد تعلَّقت بها حاجته، هل نقول: بِعْهَا وحج أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، عنده نسختان من كتاب هل نقول: بِعْ إحداهما؟ نعم، بِعْ إحداهما، فإن قال: إحداهما عليها حواشي وهي أصح، قلنا: بِع الثانية، بِع الأردأ.
فإن قال: إن الأردأ إذا بعتها لا أتمكن من الحج، قلنا: أَبْقِهَا وليس عليك حج؛ لأن النسخة التي عليها حواشي وهي أحسن طباعة وأصحّ هذه من الحوائج الأصلية بلا شك، نخلّي عشر دقائق قبل الوقت للأسئلة.
يقول: (وإن أعجزه كِبَر أو مرض لا يُرْجَى برؤه لزمه أن يقيم مَن يحج ويعتمر عنه من حيث وجبَا)، (إن أعجزه) أي: الإنسان، أعجزه كِبَر أو مرض لا يُرْجَى برؤه، الكِبَر من المعروف أنه لن يعود الشباب، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: الكِبَر لا يُرْجَى أن يزول، العجز الذي سببه الكِبَر، المرض قسمه المؤلف حسب المنطوق والمفهوم إلى قسمين: قسم لا يُرْجَى برؤه فيُلْحَق بالكبير، وقسم يُرْجَى برؤه فينتظر.
أما الذي يُرْجَى برؤه فمثل الزكام والحمى العادية، وما أشبه ذلك، هذه إذا جاء وقت الحج والإنسان مريض بهذا المرض وعنده أموال، نقول له: انتظر حتى يعافيك الله، ولا يلزمك أن تؤدي الحج بنفسك.
المرض الذي لا يُرْجَى برؤه مثل؟ مرض السرطان، ومرض السل فيما سبق.
المهم إذا قال طبيبان أو طبيب واحد: إن هذا مرض لا يُرْجَى برؤه، نقول: الآن يجب عليك أن تقيم من يحج ويعتمر عنك كالكبير.
دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخًا لا يثبت على الراحلة، أفأحُجّ عنه؟ قال: «نَعَمْ» ، فأقرَّها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قولها: أَدْرَكَتْه فريضة الله، فعَلِمْنَا من هذا الإقرار أن الحج فريضة على هذا الكبير، وأَذِنَ لها أن تحج عنه، فدل هذا على أنه لا يُنْتَظَر، وأنه يُحَجّ عنه للضرورة، هكذا نقول في الكبير والذي لا يُرْجَى برؤه.
وقوله: (من حيث وَجَبَا) يعني: إذا وجب عليه الحج في بلد قريب أو بعيد، وسواء كان بلدَه أم غير بلده وجب عليه أن يحج من حيث وَجَبَا، أن يقيم شخصًا من حيث وجبَا، فإذا قدَّرْنَا أنه من أهل القصيم وسافر للتجارة إلى.. ماذا نقول؟
طالب: مصر.
الشيخ: إلى مصر، المصري يقول: إلى مصر، وأغناه الله في هذه الرحلة، نقول: أَقِمْ مَن يحج عنك من مصر ولو كنت من أهل القصيم، من حيث وجب.
إنسان من أهل القصيم أغناه الله في القصيم، وهو لا يستطيع أن يسافر إلى مكة، ووجد شخصًا ذا علم ودِين في مكة، وأنابه منابه، يصح أو لا يصح؟ على كلام المؤلف لا يصح، لماذا؟ لأن الواجب أن يقيم؟
طالب: من القصيم.
الشيخ: من حيث وجب عليه الحج؛ من القصيم، مع أن الذي في مكة رجل عالم آمين موثوق لا يجد مثلَه في القصيم، نقول: ولو كان هذا، لازم أن تقيم مَن يحج عنك من حيث وجب عليك الحج.
وهذا القول ضعيف، وذلك لأن السير من مكان الوجوب إلى مكة ليس مقصودًا لذاته، بل هو مقصود لغيره، ولهذا لو سافر الإنسان الذي يجب عليه الحج من بلده إلى مكة لتجارة ثم طرأ عليه أن يحج من مكة، هل نقول: ارجع الى بلدك لتأتي بنية الحج، أو نقول: حُجّ من مكة؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، واضح؟ فصار السعي من مكان الوجوب إلى مكة ليس مقصودًا لذاته، ولكنه مقصود؟
طلبة: لغيره.
الشيخ: لغيره، وهو الوصول إلى مكة، وعلى هذا القول لو أقام مَن يحج عنه أو يعتمر في مكة وهو من غير أهل مكة فإن هذه الإقامة والإنابة صحيحة، وهذا هو القول الصحيح بلا شك؛ لأن الحج والعمرة ليس من شرطهما نيّتهما من بلدك، ما هو شرط، إذن قوله: (من حيث وَجَبَا) هذا المذهب، والصواب أيش؟ أن ذلك ليس بشرط.
قال: (ويجزئ عنه) يعني: إذا أقام مَن يحج عنه ويعتمر يجزئ عنه (وإن عُوفِي بعد الإحرام) يعني: يجزئ النسك عنه وإن عُوفِي بعد الإحرام، أفادنا رحمه الله أنه لو عُوفِي قبل الإحرام لم يجزئ عنه، وينعزل النائم؛ لعدم صحة الإنابة حينئذ، وأنه إذا عُوفِيَ بعد تمام النسك يجزئه أو لا يجزئه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجزئه، إذا عُوفِي في أثناء النسك يقول المؤلف: إنه يجزئ؛ لأن النائب حين شروعه في النسك قد شرع في نسك صحيح، ولا يمكن أن نبطله إلا بدليل شرعي، ولا دليل على هذا.
إذن الْمُسْتَنِيب لمرض لا يُرْجَى برؤه أو كِبَر إذا أناب غيرَه ثم زال المانع، فإن كان قبل الإحرام أيش؟ لم يجزئ عنه، وإن كان بعد تمام النسك أجزأ عنه بلا إشكال، وإن كان قبل أن يتم نسكه فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه يجزئه وإن عُوفِي بعد الإحرام.
يقول: (وإن عُوفِي بعد الإحرام) (ويُشْتَرَط لوجوبه على المرأة وجود مَحْرَمِها)، يُشْتَرَط لوجوبه –أي: الحج، ومثله العمرة- على المرأة وجودُ مَحْرَمِها، يعني وجود مَحْرَمِها الذي يصحبها؛ لأن ذلك من الاستطاعة، فإن لم يكن لها مَحْرَم لم يجب عليها؛ لأنها لا تستطيع الوصول إلى مكة، ونفي الاستطاعة هنا أو انتفاء الاستطاعة هنا استطاعة شرعية أو حسية؟
طلبة: شرعية.
الشيخ: شرعية، هي تستطيع أن تذهب بلا مَحْرَم، لكن شرعًا هي ممنوعة، وإذا كان ممنوعة شرعًا فإنها لن تستطيع أن تعصي الله بطاعته، وعليه فلا يجب على المرأة إذا لم تجد مَحْرَمًا يحج معها، لو ماتت هذه المرأة وهي غنية جدًّا لكن ليس لها مَحْرَم هل يُحَجّ عنها أو لا؟ لا يُحَجّ عنها إلا تبرُّعًا من الورثة، وذلك لأن الحج لم يجب عليها، فإذا لم يجب عليها صارت كالذي ليس عنده مال.
وعُلِمَ من قوله: (لوجوبه على المرأة) أن الْمَحْرَم شرطٌ للوجوب وليس للأداء، وهذا محل خلاف بين الفقهاء؛ بعضهم يقول: إنه شرط للوجوب، وعلى هذا فمَن ليس عندها مَحْرَم أو عندها مَحْرَم لم يوافق؟
طالب: لا يلزمها.
الشيخ: لا شيء عليها، حتى لو ماتت، وإذا قلنا: إنه شرط للأداء، فإنه إذا لم يكن لها مَحْرَم وجب عليها أن تقيم مَن يحج عنها؛ لأنه شرط للأداء، يعني شرط لكونها تؤدي الحج بنفسها، وأما بمالها فليس بشرط، والذي يظهر أنه شرط للوجوب؛ لأن التي ليس لها مَحْرَم ممنوعة شرعًا من السفر، والامتناع الشرعي كالامتناع الحسي، أفهمتم بارك الله فيكم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وعلى هذا فلو ماتت وهي غنية لكنها لم تجد مَحْرَمًا؟
طالب: لا يلزمها.
الشيخ: لا يلزمها أن نُخْرِج من تركتها حجة؛ لأنها لم تجب عليها، لكن في هذه الحال ينبغي للورثة أن يُحْسِنُوا إليها إذا كانت غنية؛ لأن المال إنما جاءهم من قِبَلِها، فالذي ينبغي في هذه الحال أن يقيموا مَن يحج عنها.
إذا وجدت الْمَحْرَم لكن أَبَى، قال: ما أنا بحاج، هل يُجْبَر على ذلك أو لا يُجْبَر؟
طلبة: لا يُجْبَر.
الشيخ: لا يُجْبَر؛ لأننا لو أجبرناه لأجبرناه إتمام عبادة غيره فيأثم بإثم غيره، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: ١٦٤]، لا يلزم، هل يلزمها هي إذا وجدت الْمَحْرَم وقال: لا أذهب إلا بأجرة، وهي قادرة على أجرته، هل يلزمها أن تبذل الأجرة؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يلزمها؛ لأن مَا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو حينما يطلب الأجرة معذور؛ لأنه سوف ينقطع عن مصالحه، وينقطع عن أهله، فله ذلك.
فمَن هو الْمَحْرَم؟ يقول رحمه الله: (هو زوجها أو مَن تحرُم عليه على التأبيد بنَسَبٍ أو سبب مباح) هذا الْمَحْرَم، الزوج واضح مَحْرَم لها، دائمًا أو غير دائم؟
طلبة: دائم.
الشيخ: لا، غير دائم، إذا طلَّقها وبانت منه انقطعت الْمَحْرَمِيَّة؛ لأنه الآن لا يصدُق عليه أنه زوج، ونحن نقول: إنه مَحْرَم؛ لأنه زوج، فإذا طلقها لم يكن مَحْرَمًا لها إذا بانت منه.
(أو مَن تَحْرُم عليه على التأبيد بِنَسَب أو سبب مباح)، (مَن تحرم عليه على التأبيد) يعني تحريمًا مؤبَّدًا، وذلك لأن التحريم قد يكون مؤبَّدًا، وقد يكون إلى أمد، فالْمُحْرِمَة تحرم على غير الْمُحْرِم، وعلى الْمُحْرِم من باب أولى، لكن تحريمها مؤبد أو إلى أمد؟
طلبة: إلى أمد.
الشيخ: إلى أمد، متى حلَّت حَلَّت، فخرج بقولنا: (على التأبيد) خرج مَن تَحْرُم؟
طلبة: إلى أمد.
الشيخ: إلى أمد كالْمُحْرِمَة، الثاني: يقول: (بِنَسَب أو سبب مباح)، (بنسب) أي: بقرابة، والمحارم من النسب هم الأصول والفروع، الأصول وإن عَلَوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لا إن نزلوا، كم هم الآن؟ أربعة أصناف؛ الأصول.
طالب: والفروع.
الشيخ: والفروع، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لا إن نزلوا، تمام؟
أبو المرأة مَحْرَم، جدها مَحْرَم من أب أو أم وإن عَلَوا، ابن المرأة؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم، ابن ابنها وإن نزل؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن بنتها وإن نزل مَحْرَم.
فروع الأب الأدنى وإن نزلوا، مَن هم فروع الأب الأدنى؟
طالب: العمات.
الشيخ: الإخوة، أخو المرأة مَحْرَم، ابن أخيها سواء من أب أو أم أو شقيق؟
طالب: مَحْرَم.
الشيخ: ابن أخيها، تأمَّلُوا بارك الله فيكم؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم؟ إي؛ لأنه من فروع الأب الأدنى، فروع الأب الأدنى وإن نزلوا، فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا؟
طالب: العم.
الشيخ: عم المرأة؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: خالها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن عمها؟
طلبة: ليس بِمَحْرَم.
الشيخ: لا، ابن خالها؟
طالب: كذلك.
الشيخ: لا؛ لأننا نقول: فروع الأب الأعلى، كَمِّل؟
طلبة: لا إن نزلوا.
الشيخ: لا إن نزلوا، هؤلاء الْمُحَرَّمات بالنسب أربعة أصناف.
(أو سبب مباح)، الْمُحَرَّم بسبب مباح صنفان: إما رضاع، وإما مصاهرة؛ الرضاع انظر مَن يَحْرُم بالنسب وحَرِّم مثلهن بالرضاع.
دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ، وقال: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُهُ الْوِلَادَةُ» .
ذكرنا المحارم من النسب: الأصول وإن عَلَوْا، الفروع وإن نزلوا، فروع الأب الأدنى وإن نزلوا..
طلبة: فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا.
الشيخ: فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا، مثلهن من الرضاع حَرِّم، إذا أردتم أن يكون الأمر أسهل من الضابط، الضابط لا يعرفه إلا الطالب الجيِّد، نأخذ بالعدد دون حَدّ، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء: ٢٣] كم دُول؟
طالب: سبع.
الشيخ: سبع، حَرِّم مثلهن من الرضاع، أبوها من الرضاع؟ مَحْرَم، جدها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم، ابنها من الرضاع؟ مَحْرَم، ابن ابنها من الرضاع؟ مَحْرَم، ابن بنتها من الرضاع؟ مَحْرَم، أخوها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن أخيها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: عمها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: خالها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن عمها من الرضاع؟
طلبة: ليس بِمَحْرَم.
الشيخ: ما شاء الله على طول، ابن خالها من الرضاع؟
طلبة: ليس بِمَحْرَم.
الشيخ: ليس بِمَحْرَم، خلاص الآن عرفنا الصنف الأول من السبب المباح وهو؟ الرضاع.
ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ، وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جامع مانع، كل مَن تحرُم من النسب يَحْرُم نظيرها من الرضاع، ومَن لا فلا، الثاني من السبب المباح؟
طلبة: المصاهرة.
الشيخ: المصاهرة تكون بين زوجين، فنحتاج الآن إلى معرفة الْمُحَرَّم من قِبَل الزوج، والْمُحَرَّم من قبل الزوجة، الْمُحَرَّم من قبل الزوج أصوله وفروعه وإن نزلوا، صح؟ أصوله وفروعه وإن نزلوا؟
طلبة: الفروع وإن نزلوا.
الشيخ: إي أصول الزوج وفروع الزوج وإن نزلوا، يعني أصوله وإن عَلَوْا وفروعه وإن نزلوا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟ أبو الزوج بالنسبة للزوجة؟ مَحْرَم، جده؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم، عمه؟
طالب: مَحْرَم.
الشيخ: لا، ليس بِمَحْرَم، إحنا قلنا: أصول الزوج، إذن أبوه مَحْرَم للزوجة، جده مَحْرَم للزوجة، أبو جده؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن الزوج؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن ابنه؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن بنته؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم للزوجة، تمام؟ اضبط، أصول الزوج وإن عَلَوْا، والثاني؟
طلبة: فروع الزوج.
الشيخ: فروعه وإن نزلوا، محارم لمن؟
طالب: الزوجة.
الشيخ: للزوجة، بقينا جانب الزوجة أصولها وإن عَلَوْنَ مَحْرَم للزوج، صح؟
طالب: نعم.
طالب آخر: نعم صحيح.
الشيخ: مبني على عَزَاز ولَّا على هَيَار؟ أصولها وإن عَلَوْنَ مَحْرَم للزوج، أمها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: جدتها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: أم جدتها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: فروعها وإن نَزَلْنَ مَحْرَم للزوج، لكن هذا الأخير يُشْتَرَط فيه أن يدخل بالزوجة، يعني: أن يطأها، فهمتم جيدًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الآن رجل تزوج امرأة ولها بنت من غيره ولها أم، ثم طلَّق هذه الزوجة قبل أن يجامعها، هل أمها تحرُم عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تحرم عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل بنتها تحرُم عليه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليش؟
طلبة: ما دخل بها.
الشيخ: لأنه ما دخل بأمها، دخل بأمها هل أمها تحرُم عليه؟
طلبة: نعم.
طالب: تحرُم.
الشيخ: هل بنتها تحرُم عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل هي تحرُم عليه؟
طلبة: لا.
طالب: هي مَحْرَمُه.
الشيخ: نعم يمكن يطلّقها، شوف سبحان الله! إذا طلَّقها، طلق هذه المرأة التي بين بنت وأم، بنتها هو محرَم لها، وأمها وهي ليس محرَمًا لها، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: تأملوا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مؤكَّد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولذلك يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج؟
طلبة: أمها.
الشيخ: أمها وبنتها، السبب المباح صار صنفين؛ الأول؟
طالب: المحرمات بالرضاع.
الشيخ: المحرمات بالرضاع، والثاني المحرمات بالمصاهرة.
خرج بقوله: (مباح) مَن تحرُم أبدًا بسببٍ مُحَرَّم، مَن تحرُم أبدًا بسببٍ مُحَرَّم فإنها لا تكون مَحْرَمًا مثل الملاعَنَة، وهي التي رماها زوجها بالزنا، ولم تُقِرّ، ولم يثبت ما رماها به، تُجْرَى بينهما الملاعَنَة، فإذا تمت الملاعنة حَرُمت هذه المرأة على زوجها تحريمًا مؤبَّدًا، فهل يكون هذا الزوج مَحْرَمًا لها أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا إله إلا الله؟
طالب: ليس مَحْرَمًا.
الشيخ: ليش؟ لأن تحريمها بسبب مُحَرَّم وهو رميها بالزنا، فعليه لا يكون مَحْرَمًا لها؛ لأنه حَرُم عليها بسببٍ مُحَرَّم.
بنت الزاني حرام عليه، وهي لا تلحقه نسبًا؛ لأن بنت الْمَزْنِيّ بها ليست بنتًا للزاني، لكنها تحرُم عليه، بسبب؟
طالب: غير مباح.
الشيخ: مباح ولَّا غير مباح؟
طالب: غير مباح.
الشيخ: إذن لا يكون مَحْرَمًا لها، واضح يا جماعة؟ لأن السبب؟
طالب: غير مباح.
الشيخ: غير مباح، هذا خرج بقول المؤلف: (أو سبب مباح).
قال: (وإن مات مَن لَزِمَاه أُخْرِجَا من تركته)، إذا مات الإنسان بعد وجوب الحج عليه لكنه أَخَّر لعذر أو لغير عذر أُخْرِج من تركته، هذا إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة سقط عنه، كيف لم يكن له تركة؟
نقول: نعم، هذا إنسان أغناه الله، واستطاع الحج ولم يحج عام ثمانية عشر، وفي أثناء العام اجتيح ماله بجائحة، ثم مات، هل بقي له تركة؟
طالب: لا.
الشيخ: هل يلزم ورثتَه أن يحجوا عنه؟ لا يلزمهم، ولهذا قال: (أُخْرِجَا من تركته) فعُلِمَ منه أنه لو لم يكن له تركة لم يلزم أحدًا أن يحج عنه، لكن إن تبرَّع أولياؤه بالحج عنه فجزاهم الله خيرًا، وإلَّا فلا.
لو أن رجلًا، نحن لم نتكلم على كلمة (الفور).
الحج على المذهب إذا تمت الشروط فهو واجب على؟ الفور وجوبًا لا يتأخر، هذا هو القول الراجح، وقال بعض العلماء: إنه واجب على التراخي، لكنه قول ضعيف؛ لأن الأصل في الأوامر أنها؟
طلبة: على الفور.
الشيخ: على الفور، فيجب على الفور، هذا الرجل الذي أغناه الله في عام ثمانية عشر قبل الحج، وأمكنه أن يحج ثم لم يحج ومات، مات وعنده مال، كلام المؤلف يدل على أنه أيش؟ يُحَجُّ عنه من تركته.
ولكن ذهب ابن القيم رحمه الله مذهبًا جيدًا، قال: كل مَن فَرَّط في واجب فإنه لا تبرأ به ذمته ولو أُدِّيَ عنه بعد موته، وعلى هذا فلا يُحَجُّ عنه، انتبه لهذه القاعدة التي قد يغفل عنها كثير من الناس، يقول: كل مَن فَرَّطَ في واجب فإنه بعد موته لا ينفعه إذا أُدِّيَ عنه وعليه فلا يُحَجُّ عنه، ويبقى مسؤولًا أمام الله عز وجل.
لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم، إلا أن كلامه هو التي تقتضيه الأدلة الشرعية، لكن الحج يَرِد عليه أن بعض العلماء قال: إنه ليس واجبًا على الفور، وحينئذ يكون معذورًا بالتأخير، وإذا مات يُحَجُّ عنه مِن تركته.
لكن بقينا في الزكاة، لو أن إنسانًا وجبت عليه الزكاة وتهاون لغير سبب شرعي، ثم مات، هل يؤدي الورثة الزكاة من ماله؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ابن القيم رحمه الله يقول: لا، لو أدوا عنه ما نفعه؛ لأن الرجل مات على أنه ما هو مزكي، كيف الإنسان ينفعه عمل غيره وهو نفسه لم يَخْتَرْ أن يفعله؟ فكلامه جيد، لكن في مسألة الزكاة أرى أنه يجب أن تُخْرَج من ماله؛ لأن الزكاة تعلَّق بها حق؟
طالب: حق الغير.
الشيخ: حق الغير، وهم؟
طلبة: الفقراء.
الشيخ: ما هم الفقراء.
طلبة: أهل الزكاة.
الشيخ: أهل الزكاة، فتؤدَّى من ماله، لكنها عند الله لا تُبْرِئ ذمته؛ لكونه تعمد أن يترك، والله الموفِّق، انتهى الوقت.
طلبة: غدًا إن شاء الله.
الشيخ: غدًا إن شاء الله عشر دقائق تكون في أول الدرس إن شاء الله.

***

***