تُقطع يدُه، كما سيأتي إن شاء الله بعد.
طالب: حديث: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (...)؟
الشيخ: المظلوم؟
الطالب: إي نعم، أن يتأول أمام الظالم، كيف (...)؟
الشيخ: إي، هذا قصدك في الخصومة، الحديث ما هو (...)، في باب الخصومة إذا حلفت لخصمك الذي يطلبك، وعرفت أن تؤول فإن اليمين على ما ينوي هو، ما هو بعلى ما تنوي أنت، وهذا معناه حكمه عند الله، وأما في الظاهر فالحاكم ما له أن يحكم إلا بما ظهر له.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، ما ذكره هنا.
طالب: فيه دليل على أن التأويل بالحلف (...)؟
الشيخ: إي نعم، فيه مستند، قصة أيوب؛ لأن فيه شيئًا من التأويل: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ [ص: ٤٤]، هو حلف أنه يضرب امرأته مئة سوط، والضغث اللي فيه مئة شمراخ ما يعد مئة سوط، لكن لفظه محتمل له، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ، وكذلك حديث ركانة لو صح: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً»؟ فقال: والله ما أردتُ إلا واحدة . المهم أن الأدلة كثيرة.
طالب: وقصة إبراهيم مع الظالِم ما تدخل؟
الشيخ: وكذلك قصة إبراهيم مع الظالم فإن فيها تأويلًا.

ثم قال: (باب الشك في الطلاق) يعني في وقوعه، وهل أوقعه؟ وهل وُجِد شرطه؟ فالشك في الطلاق يتضمن ثلاثة أمور: هل أوقعه، أو لا؟ هل وقع أو لا؟ هل وُجد شرطه أم لم يُوجد؟ كل ذلك شك في الطلاق، والشك في الطلاق لا عِبرة به؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد في الرجل يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ، فالأصل بقاء طهارته إلا بدليل؛ هذا من السنة.
وأيضًا من النظر أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يثبت ذلك؛ ولهذا قال الله عز وجل: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ [النساء: ٦]؛ لأنك لو لم تُشهد للزمك المال؛ لأن الأصل بقاؤه وعدم دفعه، والله أعلم.
طالب: (...).
الشيخ: في وجود لفظه، أو عدده، أو شرطه، الشك يعني التردد في وجوده، أو وقوعه، أو عدده؛ هذا الشك؛ يشك بوجوده أو وقوعه، مثل أن يكون معلقًا على شرط فيشك في وجود الشرط، (أو عدده) بأن يشك هل طلق واحدة أو ثلاثًا؟
وهنا قاعدة أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام فيمن شكا إليه، أنه يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَنْصَرِفْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ، فنهاه أن ينصرف إلا بيقين؛ لأنه كان بالأول مُتيقنًا للطهارة شاكًّا في الحدث، والشك لا يزيل اليقين؛ اليقين لا يُزال إلا بيقين؛ هذا هو الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب هذا الحديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَنْصَرِفْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
هذا الدليل، أما التعليل في هذا الباب؛ فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل عدم التغير، وأن الأمور باقية على ما هي عليه. هذه قاعدة.
أيضًا قاعدة أخرى ينبني عليها هذا الباب؛ وهي أن اليقين لا يُزال إلا بيقين.
فعندنا الآن أصل من السنة وقاعدتان فقهيتان، وهما:
الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دام النكاح كان موجودًا فالأصل بقاؤه.
والثاني: أن اليقين لا يُزال إلا بيقين.
بناءً على هذا يقول المؤلف: (من شَكَّ في طلاق لم يلزمه) شك في طلاق فإنه لا يلزمه.
كيف شك فيه؟ يعني قال: والله إني ما أدري طلقت زوجتي ولَّا ما طلقتها؟ يلزمه الطلاق؟ لا، الدليل: الحديث والتعليل بالقاعدتين الفقهيتين: أن الأصل عدم الطلاق، وأن النكاح المتيقَّن باقٍ على اليقين، فلا يُزال بالشك.
وهذا -نسأل الله السلامة- يبتلى به بعض الناس فيحصل عنده وسواس في طلاق زوجته، حتى إن بعض الناس -اللهم عافِنا- يقول: إني قلت: إن فتحت الكتاب فزوجتي طالق، ثم إذا فتحه قال: لا، أخاف إني قلت: إن لم أفتحه فزوجتي طالق!! كلما حصل أدنى شيء قال: إني قد علَّقت طلاق زوجتي على هذا الشيء، فيحصل عنده من التردد والخوف ما يُكدِّر عليه حياته الزوجية، وهذا لا شك أنه بلوى، لكن دواؤها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وكثرة قراءة: (قل أعوذ برب الفلق)، و(قل أعوذ برب الناس).
(أو شك في شرطه) شك في شرط الطلاق، هل وقع أو لم يقع؟ ما هو شك هل شرط أم لم يشترط، لو تيقَّن أنه طلَّق، لكن شك هل شرط أم لم يشترط فالأصل عدم الشرط وتطلق، لكن شك في شرطه؛ أي في شرطه الذي يقع فيه؛ ولهذا قلنا فيما سبق: الشك في الطلاق يتضمن الشك في وجوده أو وقوعه أو عدده.
شك في وقوع الشرط هل وقع أم لا؟ فإن الأصل عدم الطلاق، مثل لو علَّق طلاق زوجته على شيء، ثم شك هل وُجد هذا الشيء أم لم يوجد؟ فالنكاح بحاله ولا يقع الطلاق، قال مثلًا: إن جاء فلان فزوجتي طالق، ثم شك هل جاء أم لم يأتِ؟ لم تطلق؛ لأن الأصل عدم الطلاق، نبني على الحديث والأصل السابق.
كذلك (شك في عدده) قال: أنا مُطلِّق الآن متيقن، لكن ما أدري طلقة أو طلقتين أو ثلاثًا؟ ماذا يكون؟ واحدة، ولهذا قال المؤلف: (لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة).
يقول عندي بالشرح: قال الموفق: من هو الموفق؟ اسم رجل ولَّا وصف؟
طالب: وصف.
الشيخ: لا، اسم رجل، يعني ما هو الموفق كل من وفقه الله، الموفق ابن قدامة.
طالب: هو اسمه؟
الشيخ: اسمه نعم، لقبه: الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة، صاحب المغني.
يقول عندي بالشرح: (قال الموفق: الورع التزام الطلاق). إذا شك في الطلاق، أو شك في شرطه، فالورع التزام الطلاق.
والصواب أن الورع عدم التزام الطلاق؛ لأنك إذا تورَّعت بالتزامه أحللتها لغيرك، فأوقعته في بلاء، فالورع عدم التزام الطلاق، وأن الطلاق ما يقع؛ هذا هو الأصل، وليست المسألة شيئًا هينًا يتعلق بنفسك فقط، أيضًا إذا قلت: الورع التزام الطلاق، فمعنى ذلك أنك سوف تحرم زوجته من النفقة ومن الميراث إذا مت، ومن أشياء كثيرة من حقوقها؛ فالورع إذن عدم التزام الطلاق.
(وتُباح له) يعني من شك هل طلق مرة أو مرتين أو ثلاثًا؛ فهو مرة، وتُباح له.
طالب: (...) آخر نقطة؟
الشيخ: عدد الطلاق، إن شك هل قال: أنتِ طالق ثلاثًا، أو قال: أنتِ طالق وبس.
الطالب: (...) في المجلس الواحد؟
الشيخ: هم يرون أن طلاق الثلاث ثلاث، المذهب أن طلاق الثلاث ثلاث في مجلس أو مجالس، في لفظ أو ألفاظ، طلاق الثلاث ثلاث.
(وإن شك في عدده فطلقة وتُباح له).
طالب: كيف تُباح له؟ يعود على أيش (تُباح له)؟
الشيخ: تُباح للزوج؛ لأنه لو كان الطلاق ثلاثًا لم تُبح له.
الطالب: إلا إن كانت هذه الأخيرة.
الشيخ: إلا الأخيرة، تُباح له في مسألة إذا شك في عدده، فطلقة وتُباح له.
يقول: (فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق) (إذا قال لامرأتيه) زوجتيه: (إحداكما طالق)، (إحداكما) أيتهما؟
طالب: أن ينوي.
الشيخ: ما ندري (إحداكما) مبهمة.
(إذا قال: إحداكما طالِق طلقت المنوية) إن كان قد نوى زينب فهي زينب، وإن نوى فاطمة فهي فاطمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ، واللفظ الذي أصدره صالح لهذه النية، اللفظ (إحداكما) صالح؛ لأن ينوي به زينب أو فاطمة، فتطلق المنوية.
فإن قال: ليس لي نية؟ ما عندي نية، أو: لا أدري مَنْ نويت؟
يقول: (وإلا من قَرَعت)، والأحسن (من قُرِعت)؛ لأنها ما هي بغالبة، هي مغلوبة.
(وإلا من قُرعت) أي: وقعت القُرعة عليها لا لها. كيف (من قُرعت)؟ يعني نقرع بينهما.
وكيف الإقراع؟ نقول: فاطمة طالق، زينب طالق، فاطمة طالق، زينب طالق، اللي نقف عليه هو؟!
طالب: لا.
طالب آخر: (...).
الشيخ: ويش لون (...)؟
الطالب: يعني نجيب مثلًا حصاتين، ونقول: هذه طالق، وهذه لا، فنقول: أمسكي أنتِ، إذا مسكت (طالق) فهي طالق، وإذا مسكت (غير طالق) فهي غير طالق.
الشيخ: طيب، وإن ادعت، قالت: أنتم (...)؟
طالب: نكتب ورقة.
الشيخ: نعم، الحصى يمكن يقع فيه اشتباه، ولكن أحسن شيء يُكتب الاسم، أو يُكتب واحدة طالق الورقة وواحدة ما فيها طالق، ولا ما فيها كتابة، وتُعطى واحدة منهما، يعني قال: خُذِي. فاللي تأخذ اللي فيها الطلاق تطلق، والثانية لا تطلق.
طالب: وإن كان أخذها غيرها؟
الشيخ: كيف غيرها؟
الطالب: مثلًا أن يفرغ في حضرتهما ويقول: أنا آخذها عنهما، وأقول: هذه لزينب وهذه لفاطمة؟
الشيخ: إن وكَّلناه لا بأس. طيب، هل القرعة حُكم شرعي؟
نعم، القرعة حُكم شرعي ثبتت في القرآن في موضعين، وثبتت في السنة في ستة مواضع، والقرعة ثابتة في تمييز كل حقين متساويين، كل حقين متساويين لا تمييز بينهما فطريق التمييز هو القرعة.
في القرآن وردت في موضعين؛ الموضوع الأول؟
طالب: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [الصافات: ١٤١].
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: يونس.
الشيخ: يونس، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [الصافات: ١٤١].
والموضع الثاني: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ [آل عمران: ٤٤].
أما في السُّنَّة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرع، ذكروا في ستة وقائع وحوادث، منها: أن رجلًا أعتق ستة أعبُد، فجزأهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أجزاء، وأقرع بينهم ليُخرج الثلث فقط .
ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها .
أما دلالة النظر على أن القرعة حكم شرعي؛ فلأنه لا طريق لنا إلى التمييز بين متساويين إلا بهذا، وأنكر بعض من أهل العلم القرعة، وقال: إن القرعة من الميسر، وأنها مثل الاستقسام بالأزلام، ولكن هذا القول مردود لمخالفته النص، ولبطلانه بذاته؛ أما مخالفته للنص فقد عرفتم ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات القُرعة، وأما بطلانه بذاته فإن هذا ليس من الميسر؛ لأننا لا نُقرع إلا بين شيئين متساويين، والميسر ليسا متساويين.
نعم، لو قلنا: أنتما رجلان بينكما هذا الحق مشتركًا ومناصفة، ولكن نبغي نجعل ثلثين وثلثًا ونُقرع بينكما، يجوز ولَّا ما يجوز؟ هذا ما يجوز؛ لأنه ميسر، إن وقعت على صاحب الثلث غُلِب، وإن وقعت على صاحب الثلثين غَلَب. أما شيئان متساويان فأين الميسر فيهما؟! وأما الاستقسام بالأزلام فليس كذلك، ما هناك حقان متساويان يُراد التمييز بينهما، بل هما إرادتان من هذا المستقسم، ويعمل بهذه الأقداح لينظر ماذا يُقسم له من هذه الإرادة، فبينهما فرق.
وعلى هذا فالصواب أن القرعة ثابتة في كل حقين متساويين لا يمكن التمييز بينهما إلا بهذا.
(وإلا من قرعت). (كمن طلق إحداهما بائنًا ونسيها) يعني وكذلك من (طلق إحداهما بائنًا)، أي: طلاقًا بائنًا، (ونسيها)، فإنه يُقرع بينهما، فمن قُرِعت وقع عليها الطلاق.
كيف طلاقًا بائنًا؟ طلق إحداهما طلاقًا بائنًا ونسيها، يعني فيه واحدة باقٍ له من طلاقها طلقة واحدة، فطلَّق إحداهما، طلق، عيَّن، قال: فلانة طالق، لكن نسي هل طلق التي ما طلقها من قبل، أو طلَّق التي لم يبقَ لها إلا طلقة؟ إن كان الطلاق واقعًا على التي لم يُطلقها من قبل فالأمر سهل، ماذا يصنع لو أرادها؟ يراجع، وانتهت القضية، وإن كان الطلاق واقعًا على من كانت هذه آخر طلاقها، فإنها تبين ولا تحل له، فهو الآن متردد، يقول: أنا مطلق واحدة منهما، ولكني نسيت؟ فنقول في هذه الحال: أقْرِع بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة وتحل لك الباقية، هذا هو المذهب.
ولكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا تدخل القرعة في هذا؛ لأنه الآن اشتبه عليه امرأتان إحداهما حلال والأخرى حرام، وإذا كان كذلك فالواجب الاجتناب؛ اجتناب الجميع حتى يتبين الأمر، فإن لم يتبين ماذا نعمل؟ يُطلِّق واحدة، ثم تطلق المرأتان جميعًا، واحدة بائن، والأخرى رجعية، وهذا الأخير هو الذي اختاره الموفق في المغني ونصره، وقال: إنه قول جمهور أهل العلم، وأنه لا يعلم قائلًا بما قاله المؤلف من الصحابة، وأن الذي ورد عن الصحابة وردت فيه القرعة في باب الميراث، وليس في باب الحل؛ بمعنى أن الإنسان لو طلَّق إحدى زوجاته طلاقًا بائنًا ونسيها، ثم مات، فإنه يُقرع بينهما من أجل الإرث، لا من أجل الحل، قال: والقرعة تدخل في المال، ولكن لا تدخل في الفروج.
ولكن لا شك أن ما قاله المؤلف أقرب إلى الصواب، من حيث إنه أيسر على المكلَّف؛ لأن كوننا نقول: اجتنب المرأتين مشكل، والطلاق إنما هو وقع على واحدة. ثم إذا اجتنب المرأتين، وقلنا: لا تحل لك المرأتان، واحدة؛ لأنها بائن، والثانية؛ لأنها مطلقة، فسيترتب على ذلك شيء آخر، وهو؟
طالب: تبين بينونة صغرى.
الشيخ: تبين وتحل للأزواج، وهو إلى الآن ما طلق. وإن ألزمناه بأن يطلق الثانية قد نضره، ونقول: طلِّق الثانية حتى تقطع الشك، وفي هذا ضرر عليه. فالصواب ما قاله المؤلف: أنه يُقرع بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي الطالق، وتبقى المرأة الثانية زوجة له.
طالب: ولا مانع فيه (...).
الشيخ: (وإن تبين أن المطلقة غير التي قُرعت رُدَّت إليه، ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم).
(إن تبين أن المطلقة غير التي قُرعت)، يعني إن أقرعنا بين فاطمة وزينب، ووقعت القرعة على زينب، وقلنا: يلَّا مع السلامة، (تبين أن المطلقة غير التي قُرعت) أن المطلقة مَنْ؟ فاطمة، فإنها ترد إليه، من هي؟ الأولى زينب، ترد إليه؛ لأنه تبين أنها ليست هي المطلقة، والقرعة إنما هي لحل مشكل ما لنا منه مخرج، فإذا تبين لنا منه مخرج رجعنا إلى ما تبين، إلا في حالين: إذا تزوجت التي قرعت، أو كانت القرعة بحكم حاكم.
لماذا؟ لأنها إذا تزوجت فإن إقراره بأنها هي المطلقة يكون فيه إبطال لحق الزوج الجديد؛ يعني هو عقب ما تزوجت وأقرعنا وتزوجت المقروعة، قال: أنا الآن ذكرت أن المقروعة هي التي لم يقع عليها الطلاق، وأن التي عندي الآن هي التي أنا طلقت. وهذا يمكن ولا لا؟ يمكن. نقول: الآن ما نقبل منك هذا الشيء، لماذا يا جماعة؟ ماذا نجيبه؟ لأنك الآن تُريد أن تبطل حق الزوج الجديد، وإبطالك لحق الزوج الجديد ما يمكن نقبله.
وعُلم من التعليل أن الزوج الثاني لو صدَّقه، وقال: نعم، أنا أثق بهذا الرجل، وأن التي وقع عليها الطلاق هي التي عنده، وأن هذه لم يقع عليها الطلاق، فهل ينفسخ النكاح؟ الجواب: نعم؛ لأن الزوج الثاني بتصديقه للزوج الأول يستلزم إقراره ببطلان النكاح، ولَّا لا؟
المثال مرة ثانية: فاطمة وزينب طلَّق إحداهما ونسيها، وأقرعنا بينهما، فوقعت القُرعة على زينب وقلنا: امشي، أنتِ مُطَّلقة، فاطمة عند الزوج، ثم إن زينب تزوجت رجلًا آخر بعد انقضاء عدتها، وبعد ذلك تذكَّر زوجها أن المطلقة هي التي عنده، وهي فاطمة، وأن هذه لم تُطلق، وإن كانت القرعة وقعت عليها، فنقول له: كلامك مقبول ولَّا لا؟ كلامك غير مقبول الآن؛ لأن كلامك يستلزم بطلان حق الزوج الثاني، وأنت غير مقبول على غيرك.
أقول: عُلِم من هذا التعليل أن الزوج الثاني لو صدَّقه وقال: نعم، أنا أثق من هذا الرجل وأن المطلقة هي فاطمة لا زينب، فمقتضى هذا التعليل أن النكاح يبطل. لماذا؟ لأن إقراره بصدق الزوج يستلزم إبطال نكاحه. هذا معنى قوله: (ما لم تتزوج).
(أو تكن القُرعة بحاكم)، من الحاكم؟ القاضي، فإن كان الحاكم هو الذي تولَّى القرعة فإنه لو رجع وقال: والله أنا فطنت أن الزوجة المقروعة ليست المطلَّقة، قلنا له: لا نقبل قولك، لماذا؟ لأنهم يقولون: إن حُكم الحاكم يرفع الخلاف، ويُلزم بالقضية، وعلى هذا فلا يُقبل قوله؛ لأنه نفذ الحكم، ولهذا لو رجع الشهود بعد حكم الحاكِم لم ينقضِ الحكم، لو شهد رجلان لشخص بأن هذا المال المدَّعى به له، فحكم به القاضي، ثم بعد الحكم رجعا وقالا: والله إنما كذبنا في شهادتنا، أو غلطنا، أو توهمنا؛ فإن الحاكم لا ينقض الحكم، ولكن يلزمهما الضمان لمن شهدوا عليه.
طالب: طيب في حالة ما إذا لم يقبل حكمًا وقال: إني تبينت أن الزوجة التي عنده هي التي وقع عليها الطلاق، والأخرى لم يقع عليها، ورفض، ما نوقع الطلاق على التي عنده؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني إذا قال: تبينت..
الشيخ: لا، ما نوقعه.
الطالب: كيف؟ هو تبين له من وقع عليها.
الشيخ: إي نعم، لكن تبين أنها لم تطلق إلا في مسألة حكم الحاكم فقط، حكم الحاكم يرفع الخلاف مثل ما قلنا، ويقال: أنت الآن لما حكم عليك الحاكم تكون اللي عندك مطلقة، وهذه غير مطلقة، أما في المسألة الأولى فما دمنا علَّلنا بإبطال حق الزوج، فحق الزوج إذا رجعت هذه الزوجة لك ما يبطل.
الطالب: يعني إن فصل الحاكم فإن كانت الزوجة التي عنده لم يبقَ لها إلا طلقة تبين منه على هذا الحكم؟
الشيخ: نعم، إذا فصل الحاكم.
الطالب: هو إذن فقد هذه وتلك.
الشيخ: إي نعم، إذا كان بحاكم نعم.
طالب: ولكن لو غيره، يعني جاء عند الحاكم وقال: أنا سمعته، وقال: ما هو بس كلامه، غيره، قال عنده شهود (...).
الشيخ: إي نعم، لا بأس، إذا ثبت ببينة أن الحكم خلاف ذلك فهو ينقض، حتى في الزواج، لو جاءنا ناس وقالوا: نحن نشهد أن الرجل طلق فلانة، هو نسي لما جاء يفرق بينهما نسي، لكن جاءنا جماعة يشهدون، قالوا: نشهد أنا سامعيه أنه قد طلق فلانة التي لم تقع عليها القرعة، فحينئذٍ يُلغى كل شيء؛ لأن القرعة ما هي بحكم، القرعة تمييز بس لحل المشكل.
طالب: وكذا الشهود الذين (...) لو شهد غير هم عليهم، مثل القضية التي في المثل الأول، أنه لو شهدوا على إنسان بغير حق، وبعدين رجعا للحاكم وقالوا: ما نقبل منه، لكن من غيره نقبل (...) مثلًا الشهود جاؤوا، وشهدوا أن هذا له حق على هذا.
الشيخ: غير مسألة الزوجية؟
الطالب: إي، اللي ضربته مثلًا لهذا (...).
الشيخ: شهدوا مثلًا بأن هذا المسجِّل لرشيد، ثم بعد ما حكم به القاضي له رجعوا وقالوا: والله إحنا غلطنا أو كذبنا والمسجل لعيسى.
الطالب: إي، قلنا: هذا ما يقبل منهما، من الشهود ما يقبل منهما.
الشيخ: إي، لكن يلزمهما الضمان لك.
الطالب: يلزمهما الضمان، لكن شهدوا لعيسى.
الشيخ: يبقى هذا المسجل لرشيد ويعطونه قيمته.
الطالب: لكن جاء شاهدان غيرهما (...).
الشيخ: ويش قالوا؟
الطالب: قالوا: هذا المسجل (...).
الشيخ: إي، ما تُقبل شهادتهم. هذا إذا تعارض، هذه ستأتينا إن شاء الله فيما إذا تعارضت البينتان، يعني مثلًا أنت جبت شهود يشهدون أنه لك، ورشيد المدعي جاب شهودًا يشهود أنه له، المذهب يكون لرشيد، وأنت بينك روح.
وفيه قول ثان: أن البينتين تتعارضان، ويُقضى لمن هو بيده، لك أنت، يكون لك أنت بيمينك، تحلف أنه لك؛ لأنه لما أتى ببينة وأنت أتتيت ببينة تقابلت البينتان وصار كأنه لم يكن بينة.
طالب: يبقى على أصله؟
الشيخ: إي، وهذا هو الصحيح، أما المذهب فإنه يُقضى للمدعي ببينته وتُلغى بينة المدعى عليه.
طالب: لو حكم الحاكم، ووجدنا بينة بعد حُكم الحاكم بالقرعة؟
الشيخ: قضية عيسى ولا بقضية الزوجتين؟
الطالب: قضية الزوجتين.
الشيخ: نعم.
الطالب: أقرع بينهما قرعته وجاءنا (...).
الشيخ: وجاءنا بينة، يُنقض حكم الحاكم. (...)

***

***

***