طالب: (...) كبير ترى ما قبلت إلا (...) الوطء.
الشيخ: لا، نقول: لماذا لم تشترط؟ لأن الكبر عادة يندر فيه أن يحصل الجماع، إي نعم.
قال المؤلف: (فصل في العيوب الأخرى).
طالب: ما فيه (...).
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في العنة.
الشيخ: العنة؟
الطالب: (...).
الشيخ: ما أدري والله، ما رأيت رأيه.
الطالب: المؤلف قال: قال معاوية.
الشيخ: ويش اللي عندك؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي ويش يقول؟
الطالب: قال: عثمان ومعاوية وسمرة (...).
الشيخ: ما أدري والله، ما رأيت هذا، هذا يُحكم بأن هذا أمر يمكن تبين لهم، ويكون قضى عمر من باب القضاء وليس من باب؟
طالب: التشريع.
الشيخ: التشريع، إذا قلنا من باب القضاء فقد تقدم من باب القضاء ينظر فيه إلى الحالات التي وردت على القاضي، مثلما قلنا في.. مر علينا.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، هذا المثال، لكن أيضًا مر علينا شيء مؤجل ورجحنا أنه من باب القضاء، في ميراث؟
طالب: في ميراث المفقود.
الشيخ: ميراث المفقود نعم.
طالب: (...)؟
الشيخ: هذا كيف؟
الطالب: إذا كان له زوجتان مثلًا.
الشيخ: نعم، إذا جاء امرأة جامعها، والثانية ما يقبل يجامعها.
الطالب: طيب إذا كان يعني محبوس عنها، إذا كان مثلًا يعني حبس يعني..
الشيخ: يمكن أن تجرب، تزوج اثنتين.
الطالب: لا أنا أسال..
طالب آخر: (...) خمسين سنة عشان.
الشيخ: لا، هذا واقع.
طالب: ما يخالف، بس أنا أقول: إذا كان حبس بعين أو شبهها فكيف (...)؟
الشيخ: يمكن.
الطالب: (...).
الشيخ: (...) الواحدة مثلًا، افرض إنسان -مثلًا- عدو له تزوج هذه الجديدة وقال: بحبسه -مثلًا- وسوى له سحرًا ولَّا شيئًا.
الطالب: يحبس بالسحر يا شيخ؟
الشيخ: إي، ما مر علينا (...) سبحان الله!
طالب: مكثت معه سنين امرأة، ثم فترت.
الشيخ: إذا فتر بأمر مختار فلا فسخ له، وإن فتر بأمر طارئ وينبني على حدوث العنة والصحيح أنه قد تحدث، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: أظن الفصل هذا كله خاص بمن؟
طالب: بالزوج.
الشيخ: بالزوج؛ بالرجل.
ثم قال: (والرتق والفتق).
طالب: (والرتق والقرن).
الشيخ: إي نعم، (والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو) إلى آخره.
(الرتق) مأخوذه من الجَمْعِ، كما قال الله تعالى: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا [الأنبياء: ٣٠] أي شيئًا واحدًا، فالرتق معناه أن يكون فرج المرأة مسدودًا مسدًّا ما يسلكه الذكر، هذا يُثبت له الخيار، لماذا؟
طالب: (...).
الشيخ: لأنه يُفَوِّت مقصود النكاح من الولد والاستمتاع.
كذلك أيضًا (القرن) مثله، لكن القرن طارئ والأول؟
طالب: الرتق.
الشيخ: الرتق أصلي، يكون القرن -نسأل الله العافية- لحم ينبت في الفرج فيسده، وحكمه كالأول.
والثالث: (الْعَفَل) يقول: ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، فيضيق منها فرجها، فلا ينفذ فيه الذكر.
(والفتق) انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج البول والمَنِيِّ، وهذه معلومة عيوب خفية، أما الثلاثة الأولى فإنه يمكن أن الإنسان يدركها، وكلٌّ يمكن الإدراك، فهذه لا شك أنها عيب، والثانية عيب، قد لا يكون من ناحية التلذذ بالجماع لكن من ناحية أنه قد يمنع الحمل؛ بحيث يكون هذا الانفتاق سببًا لضياع أيش؟
طالب: المني.
الشيخ: المني فلا يصل إلى الرحم، وحينئذٍ يكون هذا عيبًا، هذه العيوب كلها تتعلق بالفرج إذن فهي خاصة بالمرأة، والسبب في أنها عيب لأنها تمنع؟
طالب: مقصود النكاح.
الشيخ: مقصود النكاح.
قال: (واستطلاق بول ونجو).
طالب: ونحو.
الشيخ: لا، غلط، (ونجو).
الطالب: يقول: ونحو.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله! اكتب يا رجل وبعدين نفسرها.
(واستطلاق بول ونَجْوٍ) البول معروف، و(النجو) الغائط، ومعنى استطلاقهما أنه لا يمكن أن يحبسهما؛ يعني عبارة عن السلس.
السلس معروف، سلس البول أو الغائط هذا عيب، هل هو خاص بالمرأة أو بالرجل أو مشترك؟
طالب: مشترك.
الشيخ: هذا مشترك، والمؤلف رحمه الله خلط بين الخاص والمشترك، وكان من حسن التصنيف أن يجعل الخاص وحده والمشترك وحده.
(واستطلاق بول ونَجْوٍ) واضح أنه عيب؟
طالب: واضح.
الشيخ: واضح جدًّا أنه من أشد ما يكون من العيوب؛ أنه ما يمسك لا بول ولا غائط، لا هو ولا هي، نسأل الله العافية، هذا عيب.
(قروح سيالة في فرج) قوله: (في فرج) معناه أنه خاص؟
طالب: بالمرأة.
الشيخ: بالمرأة، هذه المرأة فيها قروح -والعياذ بالله- سيالة تسيل ماء في فرج، فهو عيب؛ لأنه لا شك أنه يوجب النفرة ويمنع من كمال الاستمتاع.
وعُلِمَ من قوله: (سيالة) أنه لو كانت القروح يابسة لا تسيل فليست بعيب، وفيه نظر؛ وذلك لأن القروح في الفرج لا شك أنها توجب النفرة منها والقلق، وحتى إنه لو فُرِضَ لقوة محبته للمرأة وشهوته للجماع أنه ما يبالي، لكنه ربما تعافه نفسه لا من جهة الميل النفسي لكن من جهة خوف؟
طالب: العدوى.
الشيخ: العدوى. فالمهم أنه لا شك أن القروح ولو لم تكن سيالة أنها عيب، نعم لو فُرِضَ أنها كانت قروحًا ثم برئت فليست بعيب.
قال عندي بـالشرح: واستحاضة، الاستحاضة أيضًا عيب، والاستحاضة معناه استمرار الدم الخارج من المرأة، هو دم طبيعي ولَّا لا؟
طالب: نعم طبيعي.
الشيخ: نعم طبيعي لكنه مرض، بخلاف الدم الناشئ عن عملية مثلًا، فالناشئ عن عملية ما هو استحاضة إلا أنه ملحق بها في الحكم.
الاستحاضة عيب؛ وذلك لأننا إن قلنا: إنها تمنع من الوطء إلا لخوف العنت، فكونها عيبًا واضح، ويش السبب؟ لأننا نقول للرجل: لا تجامع إلا لو خفت الزنا، وإذا قلنا بالقول الصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة فإنه وإن جاز وطؤها لا شك أنه يُحدث منها نفورًا، يحدث للرجل نفور من هذه المرأة المستحاضة؛ كلما جامع وجد نفسه متلوثًا بالدم، هذا لا شك أنه ينفر منه.
وعلى هذا فالاستحاضة عيب حتى لو قلنا بجواز وطء المستحاضة؛ لما في ذلك من النفور ومنع كمال الاستمتاع. وهذا خاص بمن؟
طالب: بالمرأة.
الشيخ: بالمرأة.
هل نقول: إن كثرة المذي من الرجل يعتبر عيبًا؟
طالب: لا، ليس عيبًا.
الشيخ: ليس عيبًا؛ لأنه ليس كاستطلاق البول؛ إذ إنه لا يكون إلا من شهوة؛ المذي.
طالب: (...) في الفرج ما يمكن (...)؟
الشيخ: إي، يمكن تحدث لكن ما يرونها عيبًا، بيجينا إن شاء الله التعليق على ما قاله عام.
طالب: يا شيخ، ما هو القول الصحيح (...) يجوز؟
الشيخ: نعم، الصحيح يجوز.
قال: (وباسورٌ وناصورٌ) وهما داءان بالمقعدة، داءان يعني مثل الجروح في المقعدة، يصيبان الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال؟
طالب: كلًّا منهما يا شيخ.
الشيخ: كلًّا منهما؛ يعني يُبْتَلى بهما الرجل والمرأة، فإذا كان في الرجل باسور أو ناصور أو كان في المرأة كذلك فهو عيب.
طالب: الفرق بينهما؟
الشيخ: نعم، الفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة، من الداخل، والناصور يكون بارزًا، ودائمًا يكون ملوثًا.
قال: (وخصاء)..
طالب: الباسور بيكون خارجًا؟
الشيخ: الباسور داخل.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، المعروف أن الباسور داخل، لكن الناصور الفرق..
الطالب: الباسور منه ما هو ناتئ.
الشيخ: أيش يقول؟ أيش؟
الطالب: الباسور منه ما هو ناتئ (...) ومنه (...).
الشيخ: منه ما هو؟
الطالب: ظاهر (...).
الشيخ: والناصور -حسب ما يقول كلام الأطباء- يكون بارزًا؛ خارج، الناصور يبرز.
طالب: (...).
الشيخ: موجود؟
طلبة: (...).
طالب: لا، هو الناصور قطع ما بين المستقيم والجلد من الخارج.
الشيخ: في الخارج.
الطالب: إي نعم؛ لأنه هو عبارة عن فتحة في الجلد من الخارج إلى داخل المستقيم نفسه تأتي بإفرازات، ومثل هذا يعني.. أما الباسور فهو عبارة عن نتوء يمكن أن يكون من الداخل أو الخارج.
الشيخ: الباسور؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والناصور (...)؟
الطالب: الناصور هو الفتحة اللي تصل للجلد إلى داخل المستقيم.
الشيخ: هذه، لكن فمها؟
الطالب: في الخارج والداخل؛ فتحة في الخارج وفتحة في الداخل.
الشيخ: الناصور؟
الطالب: أيوه هذا الناصور.
الشيخ: لا، اللي أنا فهمته من كلام الأخ أن الناصور يكون فتحته في الخارج، بس إن الفرق بينهما أن الناصور هذا غالبًا ما يُقْضَى عليه؛ لأنه يدخل في اللحم وما عاد (...) ويش السبب؟ لكن الباسور هو اللي يكون من الداخل، ويكون مثلما قال الأخ؛ بعضه يكون ناتئًا، ويكون كأكياس داخل المستقيم، يُقْضَى عليه هكذا ينزع نزعًا، وبعضه يكون له عروق يُبقى عليه.
المهم على كل حال نحن نقول: هما داءان بالمقعدة، انظر الآن هما داءان بالمقعدة مع أنهما لا يحدثان أي شيء بالنسبة للجماع، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: بالنسبة للجماع ما لهم دخل ولا يشوهون المنظر أيضًا، ومع ذلك يقولون: إن هذا من العيوب؛ لأنه إذا ذُكِر بامرأته باسور أو ناصور ما يرتاح لها، وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرجل، وسيأتي -إن شاء الله- التعليق على هذا أيضًا.
(وخِصاء وسَل ووجاء) (الخِصاء) قطع الخصيتين بجلدتهما، هذا الخصاء يقطعهما جميعًا.
طالب: ما يموت؟
الشيخ: ما يموت.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، ما يموت أبدًا.
ثانيًا: (سَل) السل ليس هو السِّل المعروف عند الناس اللي هو المرض في البدن كله، السَّل أي: سل الخصيتين؛ بحيث يقطع الخصيتين ويبقى؟
طالب: الجلد.
الشيخ: ويبقى الجلد، هذا في الأحوال العادية ما يمكن، لكن قد يسلط على إنسان.. يسلِّط الله عليه عدوًّا يأسره، كافر مثلًا، ويمثلون به هذا التمثيل.
كذلك (وجاء) الوجاء هو الرضُّ للخصيتين، الوجاء عندنا قطع.
طالب: (...).
الشيخ: وجاء لهما، المعروف أن وجاء في اللغة القطع، لكن هم يقولون الفقهاء: الرض يعني يجيء واحد -والعياذ بالله- يرضهم، هذا اللي يمكن يموِّت، ترض الخصيتين معناه في السل، وكذلك في الخصاء، وكذلك في الوجاء، هذا إما أن يضعف الوطء أو يزول بالكلية، فيكون ذلك عيبًا.
طالب: (...)؟
الشيخ: سيأتي -إن شاء الله- في العيوب، نسأل الله السلامة.
(وكون أحدهما) أي الزوجين، (خنثى واضحًا) كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: وإن كان مشكلًا يقول (...) أن يكون عيبًا.
طلبة: (...).
الشيخ: أصلًا لا يصح النكاح من الأصل، (...) ما تقدم في المذهب أنه ما يصح، أما هذا فهو واضح أنه رجل سيتزوج امرأة، أو أنه أنثى فيتزوجه رجل، هذا يثبت به الفسخ؛ لأن رجلًا يتزوج امرأة على أنها امرأة خالصة ثم يجد معها آلة ذكر أو يجد لها لحية هذا لا شك أنه يَنفر منه.
وكذلك بالعكس؛ امرأة تزوجت رجلًا فإذا له فرْجٌ وإذا له ثدي ما يتناسب، إذن فهذا من العيوب.
قال المؤلف: (وجنون ولو ساعة) الجنون -والعياذ بالله- فقد العقل، فإذا فقد العقل ولو ساعة من؟
طالب: من النهار.
الشيخ: من الزمان ما هو بلازم ساعة في اليوم والليلة، ساعة من زمان؛ أي إذا ثبت أنه جن ولو ساعة فإن ذلك يعتبر عيبًا سواء للمرأة أو الرجل، وظاهر كلامه ولو برأ منه حتى لو برأ؛ لأنه لا يؤمَن أن يعود.
قال: (وبرص) البرص هو بياض الجلد، نسأل الله العافية، وهي من الأمراض التي قد تكون وراثةً، وقد تكون لسبب من الأسباب، ومن أكثر أسبابها التخم؛ أن الإنسان يملأ بطنه ويخلط فيه من الأكل.
ولهذا قال شيخ الإسلام: إذا خاف الإنسان بأكله التخمة فالأكل عليه حرام، لو أنه خبز ولحم ما يجوز يأكل ما دام يخشى التخمة؛ وهي الغيرة، يسموها الناس الغيرة.
ومن أسبابه أيضًا غير الوراثي، من أسبابه الروعة والوحشة فإنها تحدث ذلك، وقد كان الناس فيما سبق يسافرون في الليالي المظلمة المخيفة أحيانًا بعضهم يصيبه هذا البلاء.
وقد يكون وراثةً، وقد يكون بأمر الله ما يُعلم له سبب، فهذا البرص ولو كان بقدر جب الإبرة يعتبر عيبًا، سواء كان في الزوج أو في الزوجة، وعلى هذا فلو كان في إبطها كجب الإبرة برصًا وجب على أهلها عند العقد أن يقولوا له: فلانة فيها قدر جب إبرة برص في إبطها؛ لأن هذا عيب، وكذلك الرجل.
لكن حسب ما نرى أن البرص نوعان: برص يعتبر مرضًا حقيقة، فينشأ أول ما ينشأ للإنسان بجزء صغير جدًّا، ثم ينتشر في الجلد؛ كالجرب نسأل الله السلامة. وقسم آخر: لا، ما هو عيب، تجد -مثلًا- الجلد أصابه شيء؛ إما لذعة نار، أو جرح، أو ما أشبه ذلك، أو أنه ما تدري ويش السبب لكنه ليس بمرض؛ لا يزيد، ولا يتغير، ولا شيء.
هذا الأخير وإن كان قد يُسمى بياضًا لكنه ليس العيب، ليس هو العيب، وهو لا يكاد يخلو منه أحد، هذا النوع لا يكاد يخلو منه أحد وليس بعيب.
لكن مرادهم البرص الذي يكون عيبًا، وينتشر في الجلد، ويُخْشَى من انتشاره، والغريب -سبحان الله- أن هذا المرض لا يُعدي!
ولهذا لو كان يُعدي لتمكن الأطباء من معالجته؛ لأن المرض الذي يُعْدِي يُعْدِي بجراثيمه، وإذا عُلمت الجراثيم أمكن القضاء عليها، لكنه -بإذن الله- لا يُعدي. ولهذا تجد بعض الأحيان يكون هذا الرجل خادمًا لأناس ويصلح غداءهم وعشاءهم، ويلامس أوانيهم وكل شيء، وهم سالمون من هذا المرض.
طالب: ماء الشملي يقولون: يبرأ منه البرص؟
الشيخ: ما هو صحيح، أبدًا، ما هو صحيح.
الطالب: حدثني أحدهم.
الشيخ: ما يخالف إذا قلت: حدثني فلان عن فلان الذي وقع..
الطالب: حدثني اللي رآهم اثنين؛ واحد من الإمارات، وواحد من اليمن، يقول: راح ما باقي إلا شوية (...).
الشيخ: هذا معناه أن الجلد تغير بالماء تغيرًا ظاهريًّا، والله أعلم أنه يعود..
الطالب: (...).
الشيخ: الله أعلم، على كل حال ولهذا كان إبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها عيسى؛ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ [المائدة: ١١٠]، فهي من الآيات المعجزات؛ لأن هذه -إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخراجه من القبور- ما يقدر عليه البشر؛ لا بعلاج ولا غيره.
طالب: وفيه بعض الحالات بتبرأ وترجع مرة أخرى بدون سبب برده، احتمال يكون (...) اللي يشربوها أو (...).
الشيخ: لا، شوف بارك الله فيك، فيه نوع -نسأل الله العافية- من البرص، نوع من البرص تجد الإنسان المبتلى به يلاقيك يومًا من الأيام طبيعيًّا إلا أنه ربما يميل لونه إلى السواد قليلًا، ثم يعود ويرجع، وأحيانًا يكون بقعة قريبة من السواد وبقعة بيضاء؛ تطفو هذه أحيانًا، وتطرأ هذه أحيانًا.
على كل حال البرص -نسأل الله العافية- هو داء لا شك أنه منفِّر، وأنه عيب في الزوج أو الزوجة.
طالب: يا شيخ يكون البرص وراثة؟
الشيخ: إي نعم، يكون وراثيًا.
طالب: هو غالبه الوراثة.
الشيخ: يكون وراثيًا وربما يكون من جدٍّ بعيد، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب.
وقوله: (وجذام) الجذام عبارة عن قروح تصيب البدن، ولا يسلم منها البدن؛ لا تزال ترعى ترعى ترعى حتى يموت الإنسان، تُسمى عند العامة الآكلة؛ لأنها تأكل الجلد، ماذا تسمى عندكم؟
طالب: هو الجذام.
الشيخ: هو الجذام، نفس الجذام.
طالب: هذا مُعْدٍ.
الشيخ: إي نعم، الجذام لا شك أنه عيب، وهو أيضًا مُعْدٍ، وقد سبق لنا في كتاب التطبيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالفرار من المجذوم .
والجذام يُثْبِت لكل واحد منهما الفسخ، ثبوت الفسخ للمرأة ظاهره المصلحة ولَّا لا؟ لأن المرأة ليس بيدها الطلاق، فإذا ثبت لها الفسخ حصل لها الفراق، لكن ثبوت الفسخ للرجل ماذا يستفيد منه؟
نقول: إنه يستفيد منه فائدتين: الفائدة الأولى.. بل ثلاث فوائد: الفائدة الأولى: أنه لا ينقص به عدد الطلاق، لا يحسب عليه من الطلاق، هذه واحدة.
الفائدة الثانية: أنه يرجع بالمهر على من غرَّه، كما سيأتي إن شاء الله.
الفائدة الثالثة فائدة اجتماعية: أن الناس لا ينظرون إليه على أنه رجل مِطْلَاق. مِطْلَاق يعني؟
طالب: كثير الطلاق.
الشيخ: كثير الطلاق، وهذه فائدة اجتماعية؛ لأن الرجل المطلاق لا يكاد يُقدم على تزويجه أحد؛ يخشون من أن يطلق، فهذه فائدة للرجل، يُثبت لكل واحد منهما الفسخ.
لنرجع الآن مرة ثانية، هذه العيوب إذا تأملناها وجدنا منها ما يمكن معالجته، ومنها ما لا تمكن معالجته، فهل هي سواء، أو نقول: إنه إذا أمكن إزالة العيب فلا خيار؟
أولًا نشوف الرتق يمكن معالجته؟
طالب: نعم.
الشيخ: يمكن..
طالب: يمكن عملية.
الشيخ: يمكن بالعملية، طيب هل العملية تجعل الفرج كالطبيعي؟
طالب: الظاهر لا.
الشيخ: ما هو بالظاهر، الظاهر ليس كذلك.
كذلك أيضًا القرن.
طالب: (...).
الشيخ: هذا يمكن، ولكن أيضًا ما ندري هل تكون كالأصلية أو لا؟
طالب: بعض حالات الرتق يكون الرحم معها غير موجود، والبعض يكون موجودًا.
الشيخ: طيب نشوف إذا كان الرحم غير موجود فهو خيار ليس أنه عيب، سواء زال ولا ما زال.
(الْعَفَل) وهو الورم بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها.
طالب: يمكن علاجه.
الشيخ: هذا يمكن علاجه، وما دام ورم يمكن يعالج بدون عملية، فإذا أمكن لكن على.. إذا أمكن في وقت لا تفوت به مصلحة الزوج، هم يقولون: (...) تبرأ بعد عشر سنين، يلزمه الانتظار؟
طالب: ما يلزمه.
الشيخ: ما يلزمه، لكن إذا كان في وقت لا تفوت به مصلحته فإنه لا خيار له، لا سيما مع عدم الغش، أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف والأيسر؛ لأنه ليس محلًا للرحمة.
استطلاق البول والنجو؟
طالب: ما يمكن علاجه.
الشيخ: يمكن؟
الطالب: ما يمكن.
طالب آخر: مرض البول يمكن.
طالب آخر: سلس البول.
الشيخ: ما عندنا (...) أيش تقول؟
طالب: فيه حالات تبرأ، وحالات لا تبرأ.
الشيخ: طيب إذن ما أمكن علاجه بسرعة بحيث لا تفوت مصلحة الزوج فإنه لا يثبت به الفسخ.
القروح السيالة في الفرج واضح أنه يمكن معالجته.
طالب: نعم.
الشيخ: اللهم إلا أن تكون مثل البواسير والنواصير، والباسور يمكن معالجته، والناصور يمكن لكن يعود كما سمعنا.
الخصاء تمكن معالجته؟
طالب: لا يمكن معالجته.
الشيخ: ما يمكن، وكذلك السَّل والوجاء ما يمكن.
طالب: الوجاء ما يمكن؟
الشيخ: ما أظن (...).
طالب: لا، أمكن بعدين عن طريق الزراعة.
الشيخ: إذا جاء لك (...) نشوف الجواب.
طيب كون أحدهما خنثى واضحًا لا يمكن، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذا كان ليس فيه إلا ذكرٌ فقط، اللحية ما فيه شيء، صوته صوت امرأة، جميع مميزات المرأة موجودة فيه ما عدا الآلة؛ آلة الذكر، وقالوا: يمكن نجري له عملية بكل سهولة، إذن يمكن إزالة العيب؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يمكن إزالة العيب، ما دام أن الفرج سليم فإنه يمكن إزالة العيب بدون أي ضرر.
(الجنون ولو ساعة) (الجنون) نوعان -نسأل الله العافية- نوع له سبب مخصوص، فهذا لا شك أنه إذا عولج فبرأ منه فإنه لا خيار، وهذا ما يسمى عند الناس؟
طالب: صرع.
الشيخ: لا، يسمونه الناس عندنا يسمونها الوشرة.
طالب: (...).
طالب آخر: (...).
الشيخ: أفصح بالجواب.
الطالب: (...).
الشيخ: إي نعم، نعم جنون، الوشر -نسأل الله العافية- هو أن الرأس ينفتق به في ملاحمه فتق (...) من الدماء، ثم يبدأ الرجل -نسأل الله العافية- يهذي يتكلم بكلام، مجنون، يصل إلى الجنون، لكن له علاج وهو الكي، ولهم طرق يستدلون بها على موضع الفتْقِ؛ يحطون على موضع الفتق عجينًا لينًا..
طالب: (...).
الشيخ: الرأس، عجين لين، فإذا أصبح وجدوا أن محل الفتق يابس مع البخار، فيعرفون به موضعه، فإذا كووا بإذن الله برأ بسرعة كأنما نُشِطَ من عقال، فمثل هذا إذا علمنا أن هذا الجنون اللي أصابه نقول: هذا ليس بعيب؛ لأن هذا مثل الأمراض التي زالت.
فيه أيضًا البرص.
طالب: والنوع الثاني؟
الشيخ: النوع الثاني ما ليس كذلك، ما ليس له علاج فهذا يثبت الفسخ؛ لأنه لا يؤمَن أن يعود، ولأن الزوج أو الزوجة يُعيَّر بذلك، ويقال: تزوج فلانة اللي من الأول مجنونة في الأسواق، أو فلان اللي كان من الأول مجنونًا، وما أشبه ذلك، ففيه نوع عار عليه.
طالب: كيف مجنون يا شيخ (...)؟
الشيخ: (...) من أصابه الجن، المجنون فاقد العقل، مثلما قلنا قبل قليل كل يُسَمى مجنونًا.
الطالب: حتى السكران؟
الشيخ: لا، السكران ما يقال: مجنون، يقال: مغطى عقله، السكران والمغمى عليه يقال: مغطى عقله.
طيب فيه أيضًا البرص ما أظنه (...) يبرأ.
طالب: نعم.
الشيخ: فهو عيب يُثبت الفسخ بكل حال.
قال: (الجذام).
طالب: لا يبرأ.
الشيخ: ما يبرأ، نسأل الله العافية.
طيب غير هذه العيوب تُثبت الفسخ؟
طالب: نعم.
طلبة: (...).
الشيخ: لا، غير هذه العيوب لا تثبت الفسخ؛ العمى ليس بعيب، الصمم ليس بعيب، الخرس ليس بعيب، العرج ليس بعيب، قطع الرجل أو اليد ليس بعيب، وعلى هذا فقس.
فلو تزوج امرأة عمياء صماء بكماء مقطوعة اليد عرجاء الرجل عجوزًا فإنه لا يُعْتَبر ذلك عيبًا. طيب يا جماعة أنا أديت مالًا كثيرًا! قالوا: لماذا لم تشترط خلوها من هذه العيوب؟ ولماذا لم تقل عند العقد: ترى شرط، تراها بصيرة سميعة ناطقة غير عرجاء ولا مقطوعة اليد ولا.. إلى آخره؟ كل العيوب التي ما يثبت بها الفسخ لازم تشرطها أيش؟
طالب: عند العقد.
الشيخ: تشترط انتفاءها عند العقد، فإن لم تشترط انتفاءها عند العقد فأنت مخاطر؛ إن وجدتها سليمة، وإلا فلا خيار لك.
هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح فهو عيب، ولا شك أن مقاصد النكاح منها المتعة والخدمة والإنجاب. هذه من أهم المقاصد؛ المتعة، ويش بعد؟
طالب: والخدمة.
الشيخ: والخدمة والإنجاب، فإذا وُجد ما يمنعها.. إذا وُجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب، وعلى هذا فلو وَجَدت الزوجة عقيمًا أو وَجَدها هي عقيمة فهو عيب، والمذهب ليس بعيب إلا إذا شُرط انتفاؤه. كذلك لو وجدها عمياء فهو عيب ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، على الصحيح عيب، لا شك أنه يمنع مقصودين من مقاصد النكاح، وهما؟
طالب: الخدمة.
الشيخ: المتعة والخدمة، وكذلك لو وجدها صماء فإنه عيب، وكذلك لو وجدها خرساء فإن ذلك عيب.
طيب لو وجدها لا أسنان لها وهي شابة، ما هي عجوز؟
طالب: عيب.
الشيخ: هو عيب ولَّا لا؟
طالب: لا، ليس بعيب.
طالب آخر: لا يتعلق بمقاصد النكاح يمكن إزالته.
الشيخ: إي نعم، نقول للمرأة: لا تضحكي.
طالب: (...).
الشيخ: (...) تأكله، ولا هي بضحاكة (...)، فإذا كان الأمر كذلك فالمتعة حاصلة بدونه، ولَّا لا؟
طالب: العمياء حصلت المتعة (...).
الشيخ: لا، ما تقوم بالخدمة، العمياء ما تقوم بالخدمة.
طالب: تركب أسنانًا..
الشيخ: إي، وأيضًا مثلما قلتم جميعًا: إنه يمكن إزالة هذا؛ لأن ما دام أن الزوج بالنسبة للأسنان مصلحته منها كمال الجمال يمكن أن تركب ولا لا؟
طالب: إي نعم، يمكن.
الشيخ: نعم، ممكن تركب، ويمكن أن تكون التركيبة من أحسن ما يكون.
طالب: لكن بعضهم يركب (...).
الشيخ: يقلع (...)؟
الطالب: إي نعم، أو يلبسهم.
الشيخ: الله أعلم. طيب إذن لو قال قائل: إذا وجدها غير جميلة لكن ما فيها عيب، هل يُعتبر ذلك موجبًا للفسخ؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إلا إن كان قد اشترط، أما إن وجد فيها خدشًا في الوجه أو بياضًا في العين أو علمًا في الشفة -العلم يعني الشَّرْم في الشفة- وما أشبه ذلك فلا شك أن هذا عيب.
فالصواب أن العيوب غير معدودة ولكنها محدودة، فكل ما يفوت به مقصود النكاح لا كمال النكاح؛ كمال النكاح كأن يقول: إذا لم يجدها جميلة فهو عيب، فإنه يعتبر عيبًا يثبت به الخيار، سواء للزوج أو للزوجة.
ما رأيكم في الكِبَر؛ هل هو عيب؟
طلبة: (...).
الشيخ: لا، دعنا من الكبيرة اللي ما تقوم بالخدمة، ما معناه أنه كبير السن قد فاتت قوته، أو كذلك هي قد بردت شهوتها، لا، بس كبيرة، هو كان ظن -مثلًا- أنها أم سبعة عشر ثمانية عشر فإذا هي أم ثلاثين سنة، أو ظنت أن له خمسًا وعشرين سنة فإذا هو له خمس وثلاثون سنة، مثلًا.
طالب: ليس بعيب.
الشيخ: الظاهر أن هذا ليس بعيب، لكن لو بانت عجوزًا أو بان شيخًا كبيرًا فهذا عيب؛ لأنه يفوت المقصود.
إذا قال قائل: هذا الرجل يُشَاهَد ليش ما شفتوه؟ هذا عندكم، قال: والله لقيناه إن كان ذا لحية قد طلاها بالسواد وإلا حلقها ولا ندري، يمكن يحصل هذا ولَّا ما يمكن؟
طالب: ممكن يحصل.
طالب آخر: وهو كثير.
الشيخ: ممكن وهو كثير، يمكن يغتر الناس به لأحد هذين السببين.
الآن هذا الذي اخترناه هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الأصحاب رحمهم الله، وقال: إن الاقتصار.. يعني حجة المذهب يقولون: هذا هو الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين، فيقال: إن الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين هي قضايا أعيان يُقَاس عليها أيش؟
طالب: ما يشبهها.
الشيخ: ما يشبهها، أو ما كان أولى منها، ولا ريب أن كل أحد يعلم أن بعض هذه العيوب لا تساوي شيئًا بالنسبة لعيوب كثيرة ذكروا أنها ليست عيوبًا، أو لا؟
طالب: (...).
الشيخ: فلذلك الشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين، الشريعة لكونها عادلة لا يمكن أن تجمع بين مختلفين أو أن تفرق بين مؤتلفين أبدًا، إذا تشابه الشيئان صار حكمهما واحدًا، وإذا اختلفا اختلف حكمهما، هذه قاعدة عامة في كل الشريعة، وقد يبدو للإنسان في بعض الأحيان أن الشيئين مختلفان وهما لم يختلفا، وقد يبدو أنهما مفترقان وهما لم يفترقا، وحينئذٍ يكون الخطأ من سوء فهمنا وليس من الحكم الشرعي؛ يعني قد يبدو للإنسان أن حكمين في مسألتين يظنهما سواء وهما مختلفتان أو بالعكس.
طالب: الصرع بالنسبة للزوج والزوجة هل يعتبر عيبًا؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الصرع من الجنون.
الطالب: بس هذا طارئ.
الشيخ: ولو كان طارئًا.
طالب: القرع يا شيخ؟
الشيخ: ويش فيه؟
الطالب: القرع ذكره في الشرح.
الشيخ: قرع؟
طالب: الصلع.
الشيخ: الصلع.
طالب: ما فيها شعر.
الشيخ: إي، ويش؟
الطالب: صحيح أنه عيب؟
الشيخ: لا، ما هو مطلق نقول: قرع رأس له ريح منكرة، أما اللي ما صار له ريح فليس بعيب.
طالب: بالنسبة للمرأة؛ الزوجة؟
الشيخ: الزوجة يعني يحاول أنه يقصر رؤوسهن.
طالب: إزالة الشعر كاملًا.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الصلع في النساء غير موجود، يمكن القرع بس، الصلع اللي هو عدم وجود الشعر من أصله يعني غير موجود في النساء.
الشيخ: ويش الموجود؟
الطالب: لا، ممكن تصابه بقراع مرض يعني.
الشيخ: إي، هو موجود، هو مرض.
الطالب: هو بيسأل عن الصلع يعني..
الشيخ: وأما مسألة القرع الذي يكون من الكبر فهو يحدث للنساء لكن قليل، وليس هو كالرجال ينتلف الشعر مرة، لا (...) شعرها؛ تجد المرأة كبيرة في السن ناصيتها يقلَّ شعرها، ما يروح بالكلية كالرجل، وهذا من حكمة الله عز وجل؛ لأن المرأة جمالها في الغالب؟
طالب: في الشعر.
الشيخ: في رأسها، إي نعم.
يقول: (يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد) هذه إشارة خلاف، ولو حدث بعد العقد فله الخيار، بالنسبة للمرأة تستفيد ولَّا لا؟
طالب: تستفيد.
الشيخ: تستفيد. بالنسبة للرجل؟
طالب: يستفيد.
الشيخ: ويش يستفيد؟
طالب: ثلاث فوائد.
الشيخ: فائدتين، الظاهر؛ وهما: ألَّا يحتسب عليه من الطلاق، وألَّا يُساء به الظن في كونه مطلاقًا للنساء، أما المهر فلا يستفيد؛ لأنه لا يستفيد المهر إلا إذا كان هناك غشٌّ وخداعٌ، وهنا في غش وخداع؟
طالب: لا ما فيه.
الشيخ: ما دام حدث بعد العقد ما فيه غش، أحد يعلم أنه سيصاب بعيب؟
طالب: لا.
الشيخ: ما أحد يعلم.
(ولو حدث بعد العقد) وهذا إشارة خلاف؛ حيث إن بعض أهل العلم يقول: إن العيب إذا حدث بعد العقد فإنه لا خيار؛ كما لو حدث عيب السلعة بعد البيع فلا خيار لمن؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، فلا خيار للمشتري، بل هي عادت على ملكه، فكذلك إذا حدث بعد العقد فإنه لا خيار، وهذا القول يكون متوجهًا في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، فالجنون -والعياذ بالله- الجنون المطلق إذا حدث بعد العقد لو قلنا: ليس للمرأة الخيار لكان مشكلًا، ويش الإشكال؟ أن نلزمها بالبقاء مع رجل مجنون تخاف على نفسها منه وعلى أولادها، وهذا لا يمكن أن تأتي به مثل الشريعة الرحيمة.
فيه بعض العيوب نعم قد نقول: إنه لا يضر حدوثه؛ مثل استطلاق النجو، يضر ولَّا ما يضر؟
طالب: ما يضر.
الشيخ: أما مسألة البول هو يمكن يضر؛ لأن البول يتعلق بآلة الجماع مشكل، سواء من المرأة أو من الرجل، لكن النجو يضر؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: النفس لا تقبله.
الشيخ: زين، على كل حال الشيء الذي لا يؤثر من هذه العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيار إذا حدث بعد العقد، والمؤثر كما قال المؤلف.
(أو كان بالآخر عيب مثله) يعني: فإن له الخيار، لما أن الرجل اطلع على برص في زوجته قال: أنتِ بك عيب. فقالت: نعم وأنت بك عيب؛ البرص، صح؟ حجة هذه ولَّا لا؟
طالب: نعم حجة.
الشيخ: هذه حجة، لكن مع ذلك يقولون: إنه له الخيار، لماذا؟ قالوا: لأن (...).
محال أنه يباشر على غيره بيده، اللهم إلا أن يكون هناك مصلحة، ربما أنه من أجل مصلحة يباشر على غيره.
(...) أو حصل به برص أو جنون أو جذام أو ما أشبه ذلك، المهم جميع العيوب السابقة إذا حدثت بعد العقد فإنه يثبت بها الفسخ لمن له حق الفسخ.
قال: (أو كان بالآخر عيب مثله) يعني: فإنه يثبت الفسخ مثل أن يجد الرجل امرأته خرساء -مثلًا- وتجده أبرص فلكل منهما الخيار. فإذا قال هو لها: لا خيار لك؛ لأن فيك مثل هذا العيب الذي فيَّ فما هو الجواب؟
الجواب أن يقال كما أجاب عنه الفقهاء رحمهم الله: إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، أليس كذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: ولهذا تجد الإنسان -مثلًا- يتقزز إذا رأى في إنسان جرحًا، لكن جرحه الذي فيه لا يتقزز منه، وهكذا كل العيوب والأذى الذي يكون في الإنسان لا ينفر منه، وإذا كان في غيره نفر منه، إلا أن بعض الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبًا وهي رتقاء فإنه لا خيار لأحدهما؛ إذا وجدت زوجها مجبوبًا ووجدها رتقاء فلا خيار لواحد، السبب؟
طالب: (...).
الشيخ: نعم؛ لأنه في هذه الحال إذا وجدها رتقاء فإنما يثبت له الفسخ لفوات؟
طالب: النكاح.
الشيخ: الاستمتاع بالجماع، وإذا وجدته مجبوبًا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع.
وهنا ما فيه فائدة، لا فائدة، حتى لو كان هو غير معيب فإنها لم تستفدْ منه، ولو كانت هي غير معيبة فإنه لن يستفيد منها، وعلى هذا فلا خيار لهما. وهذا وجيه.
وعلى هذا فيستثنى من قوله: (أو كان بالآخر عيب مثله) مثل هذه المسألة؛ إذا كان هو مجبوبًا وهي رتقاء؛ لأن المانع من الوطء موجود في الجانبين ولا فائدة من الفسخ.
قال المؤلف رحمه الله: (ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له) (من رضي بالعيب) (من) هذه شرطية، أين فعل الشرط؟
طالب: (رضي).
الشيخ: (رضي). وأين جوابه؟
طالب: (فلا خيار له).
الشيخ: (فلا خيار له).
وقوله: (رضي بالعيب) بأن صرح به، فقالت المرأة: رضيت به معيبًا، أو قال هو: رضيت بها معيبة فإنه لا خيار له، لماذا؟ لأن الحق له وقد أسقطه، فإذا رضي به -بالعيب- فلا خيار له.
وقوله: (أو وُجِدت منه دلالته) دلالة العيب؟
طالب: دلالة الرضا.
الشيخ: دلالة الرضا بالعيب. فإذا قال إنسان: هذا فيه إشكال من الناحية العربية؛ لأن الضمير في (دلالته) تقول: إنه يعود على الرضا، ومرجع الضمير لا يكون إلا اسمًا، ما يمكن يكون فعلًا، مرجع الضمير لا يكون إلا اسمًا وهنا تقولون إن المراد (أو وجدت منه دلالته) أي: دلالة الرضا، أين الرضا؟ يقول: الرضا مفهوم من (رضي)، فهو يعود على الرضا المفهوم من (رضي)، نظيره في القرآن قوله تعالى: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة: ٨] هُوَ؟
طالب: العدل.
الشيخ: أي: العدل المفهوم من اعْدِلُواولا يعود على الفعل، الفعل ما يعود عليه الضمير.
(وُجِدَت منه دلالته) دلالة الرضا، ما هي الدلالة؟ الدلالة العلامة الدالة على رضاه؛ مثل أن تمكنه من الجماع مع علمها بعيبه فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه دلَّ هذا على أنها؟
طالب: راضية.
الشيخ: دلَّ على أنها راضية به، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض أهل العلم: إن هذا لا يسقط الفسخ؛ لأنها قد تمكنه وهي غير راضية لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض؟
وبعضهم استثنى مسألة العنين قال: لأنها قد تمكنه رجاء أيش؟ أن تزول عنته ويقدر على الوطء، فليس التمكين من الوطء بدليل على الرضا.
وهذا في الحقيقة يرجع إلى أن يقال: يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا، فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريح في الدلالة على الرضا فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها، فإذا علمنا أن هذه المرأة تمكن زوجها من أن يستمتع بها وكأنه ليس به مرض وهي عالمة بهذا العيب فهذا دليل على الرضا، أما إذا كنا نعلم أنها امرأة تريد أن تتروى في الأمر أو فرض زوال هذا العيب فإنه لا يكون دليلًا على الرضا.
قال: وقوله (فلا خيار له) سواء كان الرجل ولَّا المرأة؟ سواء كان الرجل أو المرأة، وظاهر قوله: (ومن رضي بالعيب) إلى آخره أن خياره يسقط ولو كان جاهلًا بالحكم، وفي هذه المسألة يكون التفريق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال. الجهل بالحال يسقط الخيار ولَّا لا؟
طالب: (...).
الشيخ: الجهل بالحال لا يسقط الخيار؛ ولهذا قال المؤلف: (ما علمه به) فعُلِم منه أنه لو كان جاهلًا بالعيب فالخيار لا يسقط، والجهل بالحكم ظاهر كلام المؤلف أنه يسقط.
مثل ألَّا تدري بأنه يثبت لها الفسخ ما علمت بأنه إذا وجدت في زوجها برصًا فلها الفسخ، ما علمت أنه إذا صار عنينًا فلها الفسخ، ما تدري بهذا، يقول الفقهاء: إنه يسقط خيارها، وهذا القول ليس بصحيح.
والصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال؛ لأنه لا فرق، أليس كذلك؟ فالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بأن لها الفسخ، لا سيما وأن كثيرًا من النساء قد يجهل هذا الأمر.
ثم إننا نقول: إنه لا بد من الرضا بالعيب، وهل الذي لا يدري بالحكم يكون راضيًا بالعيب؟ أبدًا، ربما أنها لو علمت (...) إن من أول ما علمت فسخت العقد.
فالصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال؛ بمعنى أنه لا يسقط الخيار معه إذا كان جاهلًا بالحكم، إذا ظنه يسيرًا فبان كثيرًا؛ مثل رأى -مثلًا- في طرف أصبع امرأته برصًا، أو هي رأت في طرف أصبعه فظنت أنه يسير، لكن تبين أن غالب جلده المستور بالثياب برص، فهل يسقط الخيار ولَّا لا؟
طالب: نعم يسقط الخيار.
الشيخ: يسقط الخيار؛ لأنها رضيت بجنس العيب، وكذلك هو بالعكس، فلما رضي بجنس العيب قلنا: إنك أنت الذي فرطت، لماذا لم تنقب عن هذا العيب؛ هل هو كثير أو قليل؟
وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة، فتبين أنها تجن لساعات أو لأيام فإنه؟
طالب: يسقط.
الشيخ: يسقط الخيار؛ وذلك لأنه رضي بجنس العيب، أما مقداره فهو المفرِّط في عدم التتبع وعدم التنقيب عن مدى هذا العيب.
طالب: شيخ، (...) يصير مثل البرص (...)؟
الشيخ: لا، هذا ما هو عيب، تقدم لنا فيما سبق أن هذا دائمًا ما يخلو منه شيء، اللي عُلِمَ أنه ما هو عيب فإنه لا يعتبر في حكم العيب، فهذا البياض إذا قال: أنا.. أو هي حدثته بأنه (...) أو ما أشبه ذلك ووجد فيه عيبًا آخر؛ برصًا عيبًا هو بالخيار.
الطالب: طيب إن ظن أنه آخر النهار ولا شيء؟
الشيخ: ولو، هو اللي فرَّط، يجب يسأل يقول: طيب، ويش اللي فيها من البرص؟ أو هي تسأله.
طالب: شيخ، لو ظهر العيب وهو يعلم أن العيب يوجب الفسخ نقول (...)، هذا العيب (...) الفسخ من الأمانة؟
الشيخ: إي نعم، هو صحيح من الأمانة أنه يعلمها، إي نعم لا شك.
الطالب: وإذا سكت عليها يعتبر..
الشيخ: إذا سكت فيعتبر آثمًا غاشًّا.
قال: (ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم) يعني عاد إذا ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد أو طلب هو أن يفسخ العقد، نقول: ما يتم الفسخ إلا بحاكم، الحاكم من؟
طالب: القاضي.
الشيخ: الحاكم هو القاضي؛ وذلك لقطع النزاع (...) أن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ونعلل لذلك بأمرين؛ الأول؟
طالب: قطع النزاع.
الشيخ: قطع النزاع، والثاني؟
الطالب: قطع الخلاف.
الشيخ: قطع الخلاف فيما فيه الخلاف من العيوب.
وعلى هذا فما هي الصيغة التي يفسخ بها النكاح؛ الحاكم؟
نقول: له صيغتان؛ إما أن يقول: فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه أو للعيب الذي فيها، هذه واحدة. أو يقول لأحدهما: إني قد جعلت لك الفسخ، فيقول الزوج: فسخت زوجتي لعيبها، أو تقول هي: فسخت زوجي لعيبه. فهو إما أن يباشر الفسخ بنفسه، أو يوكل أحد الزوجين بذلك.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو قيل: إنه عند التنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم. وما قاله الشيخ رحمه الله فهو الحق؛ أننا لا نحتاج أن نذهب إلى المحكمة وإلى القاضي إلا عند؟
طالب: النزاع.
الشيخ: عند النزاع، إذا قالت -مثلًا-: أبدًا، ما يمكن الفسخ، فحينئذٍ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف والنزاع بين الزوج والزوجة، أما إذا اتفقا على ذلك فلا حاجة للحاكم، تقول -مثلًا-: فسخت نكاحي من زوجي فلان لعيبه، أو يقول هو أيضًا: فسخت نكاحي من زوجتي فلانة لعيبها، ولا حاجة إلى أن نذهب إلى الحاكم.
طالب: يقولها مرة ولَّا؟
الشيخ: يكتفي ولو بمرة وشهود.
وما قاله الشيخ رحمه الله فهو أولى، فهو الصحيح، وهو في وقتنا هذا مما يزداد قوة، والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم، ترى في غير السعودية -الحمد لله- المحاكم فيها بسيطة، لكن سمعت أنه في بعض البلدان الأخرى يقدم الإنسان الدعوى وتبقى سنتين ما وصلها الدور، هذا يمكن تتغير الأحوال (...) قبل أن يصل إلى الدور. وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق إن شاء الله تعالى؛ على أنه إن اتفقا على الفسخ فلا حاجة للحاكم، وإن تنازعا فإن الحاكم لا بد أن يفض هذا النزاع.
طالب: بالنسبة للفسخ، لما فسخوا هذه تبقى (...) يعني يكون بدل قسيمة الطلاق؟
الشيخ: لا، الفسخ هذا ما يعتبر من الطلاق، هذا لا يعد من الطلاق.
الطالب: هي عاوزه تتزوج -مثلًا- غيره؟
الشيخ: إي، تتزوج، ما يخالف.
الطالب: بنفس الفسخ؟
الشيخ: أبدًا.
الطالب: لا يعقد لها المأذون، (...) قسيمة طلاق ما يكتب لها المأذون؟
الشيخ: طيب، إذا كان ما يكتب لها المأذون وعندنا شهود الآن أن الفسخ قد تم، وأن العدة بعده انتهت؛ سوف يعقد.
المهم أن هذا الفسخ لا يحسب من الطلاق، فإذا كان هذا أول مرة يفارقها فليس بشيء، إن كان هو الثانية فالطلاق كم مضى؟
طالب: واحدة.
الشيخ: واحدة، ويبقى له اثنتان، فالفسخ ليس بطلاق.
طالب: كم العدة؟
الشيخ: العدة إن كان قبل الدخول فلا عدة، وبعد الدخول عليها العدة، واختلف فيها العلماء هل هي حيضة ولَّا ثلاث حيضات؟ بيجينا إن شاء الله.
(فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده فلها المسمى) إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة، سواء كان العيب فيه أو فيها، أما إذا كان العيب فيها فعدم وجوب المهر لها واضح، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إنسان عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها تبين أن فيها عيبًا ففسخ العقد، نقول: ليس لها مهر، لماذا؟
طالب: (...).
الشيخ: لغشها وغرورها، هي التي غرَّت الزوج وهي التي غشته، فهي التي فعلت ذلك بنفسها، فلا مهر لها.
إذا كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج المؤلف يقول: (لا مهر لها)، لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي التي طلبت الفسخ، فكانت الفرقة من قبلها، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذن إذا كان الفسخ قبل الدخول يعني ما هو الخلوة (...) المهر فليس لها؟
طالب: مهر.
الشيخ: مهرٌ، إن كان العيب فيها فالعلة؟
طالب: العلة ظاهرة.
الشيخ: العلة ظاهرة؛ يعني هي التي غرته وغشته، وإن كان العيب فيه فقالوا: لأنها هي التي طلبت الفسخ، فالفسخ من قبلها. ولكن ما أدري هل توافقون على هذا أو لا توافقون؟
طالب: نوافق.
الشيخ: توافقون؟
طالب: نعم نوافق.
الشيخ: طيب.
طالب: إذا غرها ودخل عليها يعني فيها مضرة؟
الشيخ: لا، قبل الدخول الآن.
الطالب: (...).
الشيخ: ويش المضرة؟
الطالب: (...).
الشيخ: السبب أن زوجها معيب، قالت: وجدت زوجي يصيبه جنون وفسخت نكاحه، هذا السبب.
طالب: ما حليت المسألة برده.
طالب آخر: يعني رغبة الناس فيها بعد هذا أقل؟
الشيخ: أقل (...) من زوجها، أما نعم لو بطلاق صحيح، طيب عندك (...) العلة؟
الطالب: (...).
الشيخ: هذه علة عليلة.
الطالب: يمكن يفوت عليها فرصة أخرى؛ يقدم واحد نفسه يخطبها.
الشيخ: لا، ما يخالف؛ لأن قبل الدخول ما فيه عدة ولا شيء على طول (...).
الطالب: لا، يعني إذا تقدم رجل آخر معه يعني (...) ممكن بالعقد يتزوج.
الشيخ: لا، هذه نادرة، الصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر، صحيح هي التي طلبت الفرقة لكن من سببها؟
الطالب: هو.
الشيخ: هو السبب، كيف إن هذا الرجل الخادع الغاش نعامله بما يوافق مصلحته؟! فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ العقد قبل الدخول فإن لها نصف المهر.
وقولهم: إن الفُرْقَة من قِبَلها؛ لأنها هي التي طلبت الفسخ، نقول: ما طلبت الفسخ من أجل هواها أو مصلحتها، من أجل؟
طالب: عيبه.
الشيخ: من أجل عيبه، ففي الحقيقة هو الذي غرَّها، وهي تقول: لو ما فيه عيب أنا أريده، أنا أريد هذا الزوج، لكن ما دام معيبًا أنا ما لي قدرة أن أبقى مع هذا الرجل المعيب.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، وما جاءها نقص، لكن أصل العقد موجب لنصف المهر أو المتعة، هذا الأصل؛ ولهذا سيأتي أنه إذا طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر.
طالب: لو اعتقد أنه عيب؟
الشيخ: نعم، ولو اعتقد أنه عيب وما هو بعيب عند الناس.
الطالب: تأخذ نصف المهر؟
الشيخ: تأخذ نصف المهر نعم.
طالب: الدليل على ذلك؟
الشيخ: الدليل على ذلك أن الفرقة الآن من قبله هو في الواقع، وكل فرقة عند أهل العلم، كل فرقة تكون من قبل الزوج فإن المرأة تستحق بها نصف المهر؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: ٢٣٧].
طالب: إذا كان الطلاق بيد الزوجة يا شيخ، لو كان الطلاق بيدها؟
الشيخ: لا، ما هو بيدها (...).
طالب: كل يعني غالبية الناس فيها الباسور.
الشيخ: فيها أيش؟
الطالب: الباسور.
الشيخ: الباسور؟
الطالب: فضيلتك قلت: إنها من ضمن العيوب، إذن المرأة من حقها لو كان زوجها عنده باسور هذا العيب أن تفسخ العقد منه، طيب هي ما فيه نفس العملية برده إذا كان عندها -مثلًا- باسور، ولو أن الحاجات ديه يعني بالتداوي أو بالعمليات بتزول، فكيف يكون هذا ده يفسخ وده يفسخ في حين أنه يمكن العلاج ويزول؟
الشيخ: هو سؤالك عن الباسور اللي ما حصل منه دم ولا شيء بالباطن، هذا ما هو عيب، لو يصير فيها أكبر من الباسور وما هو بظاهر ما تنفر منه النفس، ولَّا كما قلت ربما إن كثيرًا من الناس عندهم هذا الداء لكنه لا يشعر به ولا يتأثر منه، الكلام على الشيء الذي ينفِّر؛ ولهذا هم عللوا بالباسور لأنه ينفر ولا يحصل به كمال الاستمتاع، وهذا لا يتصور إلا بما إذا كان قد انفجر وصار يخرج منه شيء.
طيب الشيء الثالث تقدم لنا البحث فيما لو برئت من العيب، وقلنا: إذا برئت من العيب على وجه لا يفوت به مقصود النكاح؟
طالب: فلا خيار.
الشيخ: فلا خيار نعم.
يقول: (وبعده) هذا يعود على قوله: (فإن كان قبل الدخول).
وإن كان بعده، ويش بعده؟
طالب: لها المسمى.
الشيخ: بعد الدخول لها المسمى، (لها) أي: للزوجة المسمى، ويش معنى المسمى؟
طالب: المهر.
الشيخ: المسمى؛ يعني: في العقد، مثل قال: المهر خمسة آلاف ريال، ثم بان بها عيبٌ أو به عيبٌ بعد الدخول فُسِخ العقد يثبت لها المسمى، ومنين نأخذه؟ من مفهوم قوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: ٢٣٧] مفهوم قوله: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّأنه من بعد مسيس؟
طالب: يثبت.
الشيخ: يثبت المهر، وهو كذلك.
ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا» ، المهر إذن يثبت بعد الدخول.
طالب: هذا يسمى طلاقًا؟
الشيخ: لا، ما يسمى طلاقًا.
الطالب: (...)؟
الشيخ: استدلوا به على أنه يثبت به نفس المهر.
الطالب: (...).
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: (...).
الشيخ: لا، هذا هو الأفضل أنه ما يتزوج امرأة إلا بعدما تعرف كل أحوالها وهي كذلك.
الطالب: (...).
الشيخ: متى؟
الطالب: إذا ظهر العيب.
الشيخ: إي معلوم؛ لأنها هي التي رفضته، كان المفروض عليه أنه يبين، والمفروض عليها أنها تبين، والعكس كما قلت -المذهب أيضًا- أنه ما لها مهر، إذا كان قبل الدخول لا مهر لها؛ لأنها هي التي طلبت الفراق، والقول الثاني أن لها نصفه؛ لأن طلبها للفراق من أجله، هو السبب.
طالب: الطلاق قبل (...).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: (...)؟
الشيخ: قبل المس؛ يعني المراد بالمس هنا الجماع، لكن الخلوة ألحق الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالجماع، قالوا: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره.
طالب: شيخ، ثبوت المهر للمرأة قبل أن (...)؟
الشيخ: نعم، بعد الدخول يثبت لها جميع المهر.
الطالب: فإذا كان فيه عيب؟
الشيخ: هي مسألة اللي فيها العيب يتكلم على اللي فيها العيوب، هذا رجل دخل على امرأة.. تزوج امرأة ودخل عليها، ويوم دخل عليها وجد فيها عيبًا؛ وجدها رتقاء، وجدها جذماء، وجدها برصاء، عيب هذا ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: عيب، نقول: الآن لها المهر كاملًا، أنت كم أعطيتها قبل قليل فرضنا المسألة؟
طالب: خمسة آلاف.
الشيخ: لها خمسة آلاف، (كاملًا) لأنه كلما دخل الزوج بالمرأة أو خلا بها ثبت المهر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(لها المسمى) الآن الزوج سيقول: كيف يذهب حلالي بامرأة معيبة؟ أنا أبغي حلالي، يقول المؤلف: (ويرجع به على الغار إن وُجِد) (يرجع به) أي: بالمهر، (على الغار) يعني: الذي غرَّه، (إن وُجِد) مين اللي غرَّه؟
طالب: الولي.
الشيخ: الولي إن كان عالمًا، وإلا فالزوجة إن كان الولي جاهلًا.
طيب إذا كانت حتى الزوجة لا تعلم بعيب نفسها؟
طالب: صار هي معيبة.
الشيخ: ما تعلم بعيب نفسها.
طالب: هي صغيرة؟
الشيخ: لا، كبيرة لها عشرون سنة لكن لا تعلم بعيب نفسها، يمكن.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، ما تدري عنه إطلاقًا، مثل لو فرضنا؟
طالب: برصًا في ظهرها.
الشيخ: برصًا في ظهرها، برص في ظهرها (...).
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، ما هو بعلى كل حال، أبدًا، الآن يمكن واحد منكم في ظهره شامة، يلَّا مين هو اللي في ظهره شامة؟ تدرون؟
طالب: كثير.
طالب آخر: (...).
الشيخ: أبدًا؛ لأنه ما يشوف، كل واحد ما يشاهد.
طالب: يشوفها في المرايا يا شيخ، يشوف جسمه كله.
الشيخ: لا، المرايا حتى المرايا ما يشوف اللي وراه، على كل حال المسألة ممكن؛ يعني ليست مستحيلة عقلًا، فإذا كانت هي لا تعلم ووليها لا يعلم فماذا يكون حق الزوج؟
قول المؤلف: (إن وُجِد) كلمة (إن وُجِد) هذه مهمة جدًّا، (إن وُجِد) معناه إذا لم يوجد غرور فليس للزوج الرجوع بالمهر على أحد، يقال: هذا نقص كتبه الله عليه ولا لك على أحد حق؛ لأنه ما فيه غرور.
هذا هو ظاهر كلام المؤلف في قوله: (على الغار إن وجد) لكن قياس كلامهم على العيب في العيوب أن الزوج لا يُهدر حقه وأنه لا بد أن يرجع إما على الولي إن كان عالمًا أو على الزوجة مطلقًا والمسألة تحتاج إلى تحليل لأني ما تمكنت من تحليلها، إنما المذهب إذا كانت غير عالمة بعيبها فلا رجوع لها.
طالب: أقول: الزوجة لا رجعة عليها (...) المهر اللي هو دفع (...)؟
الشيخ: إي، بيأخذه منها.
الطالب: نقول: إذا استقر على المهر ما له رجوع عليه..
الشيخ: لا، إذا كان غرور لا بد يقول: أنتم اللي غرتوني، أنا لو علمت أن فيها عيبًا ما تزوجتها أبدًا، هو مع العلم لا شك أنه يرجع، كلامنا مع الجهل؛ إذا كانت هي لا تدري بعيبها والولي لا يدري بعيبها فظاهر كلام المؤلف هنا أنه أيش؟
طالب: لا رجوع.
الشيخ: لا رجوع؛ لأنه ما فيه غرور.
وقياس كلامهم في العيوب في البيوع أن يرجع؛ وذلك لأن البائع لو باع سلعة وفيها عيب لم يعلمه فللمشتري الرجوع ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم للمشتري الرجوع، أما هنا فكما ترون.
طالب: (...)؟
الشيخ: ويش هي؟
الطالب: (...).
الشيخ: لا، هذا بعد الدخول، كلامنا بعد الدخول؛ لأنه أول ما دخل عليها وجد بها العيب، فنقول: الآن لك الفسخ، ومهرك ترجع به على من غرك، فيُبدأ بالولي؛ لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم فمَن؟ فالزوجة.
طالب: لكن إذا رأى العيب ما نقول (...)؟
الشيخ: معلوم؛ لأنه إذا جامعها مع العلم فقد يكون هذا دلالة على الرضا بالعيب، تقدم لنا قبل قليل.
طالب: في بعض (...) المرأة الالتزام أعباء الحمل والرضاع والزوجية غير العيوب اللي إحنا ذكرناها؛ مثل البرص أو الجذام، هل تلحق هذه بالعيوب التي يجب أن الزوج يعلم بها مثل (...)؟
الشيخ: ما تقولون؟
طالب: كل ما يفوت به مصلحة النكاح (...).
الشيخ: أما المذهب فلا فيه غير العيوب هذه المعدودة، المذهب اللي يفتون عليه في المحاكم ما فيه إلا هذه العيوب، ولكن تقدم لنا القول الثاني في المسألة أن كل ما يمنع من كمال الاستمتاع ومقصود الزوجية فإنه عيب؛ فإذا كانت المرأة لا تحمل أو ما أشبه ذلك فهذا عيب لا شك، أو كان فيها مرض في الرحم بحيث إن الإنسان ما يتمكن من كمال الاستمتاع، وإذا كانوا هم جعلوا الاستحاضة من العيوب فهي أشد منها من باب أولى.
قال المؤلف: (والصغيرة والمجنونة والأمة لا تُزَوَّج واحدةٌ منهن بمعيب) الصغيرة من هي؟ هي التي دون البلوغ، ما يجوز أن تُزَوَّج بمعيب حتى ولو أَذنت؛ لأنه لا عبرة بإذنها، فلو قالت: أنا أريد أن أتزوج هذا الرجل وهي صغيرة ما بلغت وفيه عيب فلا نمكنها.
كذلك المجنونة لا يجوز أن تزوج بمعيب، ولو رضيت؟
طالب: (...).
الشيخ: نعم، ما لها رضا ولا غرض؛ لأنها مجنونة.
الأمة كذلك لا تُزَوَّج بمعيب، وظاهر كلام المؤلف في الأمة ولو رضيت ورضي سيدها؛ وذلك لأن أولياءها قد لا يرضون، اللي هو أبوها وأخوها وعمها وما أشبه ذلك، فلا تُزَوَّج بمعيب.
وهذه المسألة الأخيرة فيها نظر؛ مسألة الأمة، فالأمة إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرة.
قال: (فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تُمْنَع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص).
إذا رضيت الكبيرة، نقول: العاقلة ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: نعم، لا بد من العاقلة، إذا رضيت مجبوبًا ليس له ذكرٌ، قالت: أنا أريد هذا الرجل ولو كان ليس له ذكرٌ، يمنعها وليها ولَّا لا؟ يقول المؤلف: إنه ليس له حق في المنع، السبب لأن الحق لها، لا في الجماع ولا في الإيلاج والإنتاج، هي الآن تقول: ما يخالف لو ما جاءني أولاد، لو ما حصلها جماع فإنها لا تُمْنع.
كذلك لو رضيت بالعِنِّين، ويش هو العِنِّين؟ الذي لا يستطيع الجماع، فإنها لا تمنع؛ وذلك لأن الحق لها.
قال: (بل من مجنون ومجذوم وأبرص) المجنون تُمْنَع منه، لو قالت: إنها تريد هذا المجنون وهي كبيرة عاقلة، قالت: أنا أريد أن أتزوج هذا المجنون أبغي أرأف به، أشوف هذا المجنون ضايع مسكين، وأنا أحب أن أرأف به وأخدمه، ولعل الله يرد عليه عقله، تُمْنَع ولِّا لا؟
طالب: ما تمنع.
الشيخ: المؤلف يقول: تُمْنَع، يقولون: لأن الجنون يتعدى إليها وإلى أولادها؛ لأن المجنون ما يؤمن عليها ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، ما يؤمن عليها.
ومن هذا النوع -والعياذ بالله- من يدمن على السكر، لو كان هذا الزوج يدمن على السكر واختارته المرأة فإنها تُمْنَع منه ولا تُزَوَّج؛ لأن هذا أخبث من المجنون، المجنون بغير اختياره وقد يكون معذورًا، بل هو معذور قطعًا، والسكران؟
طالب: هو باختياره.
الشيخ: باختياره ومعصيته لله ورسوله ومخالفته لسبيل المؤمنين، فلا يُزوج، من عُرِف بالسكر فإنه لا يُزَوَّج، ولا يقال: إذا قلتم كذلك معناه اشترطتم أن يكون الزوج عدلًا، نقول: لا، ما هو شرط أن يكون عدلًا، لكن مسألة السكر غير مسألة شرب الدخان أو حلق اللحية أو ما أشبه ذلك، هذه معاصٍ لكن ما تُمْنَع الزوجة من التزوج بهذا الرجل، إنما مسألة السكر غير؛ لأن السكران -والعياذ بالله- قد يدخل عليها ويقتلها، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: وقد يقتل أولادها، وفعلًا يعني وقع، مثل هذه الأمور وقعت، فيه بعض السكارى -والعياذ بالله- يدخل على زوجته ويقول: أبغي بنتي أجامعها، فإذا ردته قتلها.
طالب: والعياذ بالله.
الشيخ: والعياذ بالله، فمثل هؤلاء ما نزوجهم حتى لو قلنا بأنه ليس بكفر، السكر ما هو بكفر لكنه من أجل مضرته.
يقول: (مجذوم) أي: مصاب بالجذام، تُمْنَع ولَّا لا؟
طالب: تُمْنَع.
الشيخ: لو هي كبيرة وعاقلة؟
الطالب: ولو عاقلة.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: (...).
الشيخ: لأنه لا يؤمن الضرر عليه وأولادها أيضًا.
وأبرص؟
طلبة: (...).
الشيخ: يقولون: تُمْنَع من الأبرص.
طالب: (...).
الشيخ: تُمْنَع من الأبرص؛ لأنه يخشى على الأولاد، لكن مشكل هذه إذا قلنا: إنها تُمنع معناه أن كل البرصان ما يزوجون، نسأل الله العافية، وهذا ما أحد يقول به؛ لأن معنى ذلك أنهم يبقون هؤلاء عالة على المجتمع، وربما يَفسدون ويُفسدون، وكلام المؤلف يقول: (تمنع) ظاهره الوجوب، ظاهره أنها تُمْنَع وجوبًا.
والذي يظهر لي في مسألة البرص أنها ليست كما قال الفقهاء، وأنه لا ينبغي أن تُمْنَع منه، لا سيما إذا كان البرص غير مرض؛ لأن فيه برص -نسأل الله العافية- يكون وراثيًا، من يوم يتولد وهو على هذه الحال.
فيه أشياء غير هذه من العيوب ما ذكرها المؤلف، كم ذكر من عيوب الرجل؟ خمسة؛ الجب والعنة والجنون والجذام والبرص، خمسة.
طالب: (...).
الشيخ: ويش بقينا؟
طالب: (...).
الشيخ: باقي (...) الخصاء وما يتعلق به، وباقٍ استطلاق البول والنجو، وباقٍ القرع الرأس الذي له ريح منكرة، والبخر، وعدة أشياء.
فظاهر كلام المؤلف أنها لا تُمْنَع منه؛ لأنه ذكر الآن خمسة، اثنين يقول: ما تُمْنَع، وثلاثة يقول: تُمْنَع، وسكت عن الباقي، فالظاهر أنها لا تُمْنع، لو قالت: نعم هي تختار هذا الرجل الذي فيه سلس البول، ما عليكم منه.
طالب: (...).
الشيخ: تُمْنع ولَّا لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما تُمْنَع، لو قالت: إنها تختار هذا الرجل الذي عنده استطلاق النجو ما تُمْنَع.
رجل فيه بخر، والبخر هو نتن ريحة الفم، أو عنده قرع له ريح منكرة، وقالت: ما عليكم، هذا الرجل لخلقه ودينه تريده، فظاهر كلام المؤلف أنها لا تُمْنَع.
طالب: ذكرت أن العلة في المنع من الأمراض الثلاثة اللي هي البرص والجنون والجذام لأن هذه لا يؤمن عليها ولأولادها، هل ممكن أن نقيس بعض الأمراض الأخرى التي تنتقل بالوراثة، فتمنع مثلًا؟
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: السكر -مثلًا- ينتقل بالوراثة.
الشيخ: لا، ما هم يرونه عيبًا، السكر ما يرونه عيبًا.
الطالب: كثير الأمراض؛ يعني فيه أمراض كثيرة تنقل بالوراثة.
الشيخ: ما يرونه عيبًا.
(...) فيما دون فرج، إذا كان له ذكر يحصل الاستمتاع ولَّا لا؟
طلبة: لا يحصل.
الشيخ: لا، بما دون الفرج يحصل.
طالب: الرجل بس، إنما هي..
الشيخ: إي، الرجل، وهي أيضًا.
طالب: فين الفائدة؟
طالب آخر: (...).
الشيخ: سبحان الله! هي تتلذذ يا أخي، لا شك أن المرأة إذا جامعها الزوج فيما دون الفرج كما بين الفخذين تتلذذ يقينًا، يحصل لها لذة بلا شك.
فالظاهر لي أن هذا يثبت لها الخيار، وهو ظاهر عموم كلام المؤلف: (ولو كان بالآخر عيب مثله) عام، لكن بعض الفقهاء استثنوا هذه المسألة، وينبغي أن نقول: إنه يستثنى بالنسبة للزوج فقط لا خيار له، أما بالنسبة للزوجة فلها الخيار؛ لأن وجود ذكرٍ لزوجها تستمتع به.
طالب: تعمل عملية.
الشيخ: إي نعم، وكذلك ربما تعمل عملية وتزيل هذا العيب.
هل لو رضيت المرأة معيبًا هل لوليها أن يمنعها؟
طالب: لا، ما يمنعها.
الشيخ: ما يمنعها، في كل العيوب؟
الطالب: لا، ما في كل العيوب.
الشيخ: ويش اللي يمنع واللي ما يمنع؟
الطالب: تُمنع عند البرص والجذام بس.
الشيخ: بس؟
الطالب: العيوب الظاهرة فقط.
الشيخ: العيوب الظاهرة؟
الطالب: نعم، أما الباطنة فليس له أن يمنعها.
طالب آخر: والجنون.
الشيخ: والجنون.
الطالب: والجنون أيضًا هو العيوب الظاهرة.
الشيخ: بس (...).
هل له أن يمنعها من التزوج بأعمى؟
طالب: لا، ما يمنعها.
الشيخ: ما هو هذا بعيب ظاهر؟
الطالب: (...).
الشيخ: أعطيتنا قاعدة.
الطالب: إي، لكنه ما هو ظاهر، فهو ما يمنع.
الشيخ: الأعمى من أظهر ما يكون عيبًا.
الطالب: ما له أن يمنعها.
الشيخ: ما له أن يمنعها؟
الطالب: نعم، ما له أن يمنعها؛ لأنه مرض ليس معدٍ مثل البرص والجذام (...).
الشيخ: بس على قاعدة..
الطالب: لا، ليست قاعدة.
الشيخ: القاعدة هي قاعدتك.
طالب: (...).
الشيخ: إي، وهذه أيضًا، الجنون ما يعدي (...) يمنع.
الطالب: (...).
الشيخ: الجواب على هذا -على المذهب- واضح.
طالب: (...).
الشيخ: على المذهب نقول: العمى ليس بعيب أصلًا، أصلًا ما يدخل في العيوب على المذهب، والصحيح أنه عيب.
طالب: للرجل والمرأة يا شيخ؟
الشيخ: للرجل والمرأة، إي نعم، سبحان الله العظيم! هذا ظلم إن كانت المرأة عمياء هو عيب، وإن كان الرجل أعمى فهو ما هو بعيب.
طالب: (...).