السؤال:

هناك شخص عنده مزرعتان؛ مزرعة في المدينة ومزرعة هنا في القصيم للقمح، فإذا أراد أن يبيع المحصول يبيعه بصك المدينة للدولة، والدولة لا تجيز ذلك، فهل هذا يجوز؟

الجواب:

لماذا لا يبيعه بصك القصيم ؟!
 

السائل:

مزرعة القصيم ليس لها صك.
 

الشيخ:

أولاً: هذا السائل -كما عرفتم- يزرع في أرض ليس فيها صك، ويقدم المحصول باسم أرض فيها صك؛ ولكن ليس فيها زرع. سؤالي الآن: هل هذا كَذِبٌ أم صِدْقٌ؟! أسألك!
 

السائل:

كَذِبٌ.
 

الشيخ:

كَذِبٌ! وتحصيل المال عن طريق الكذب حلالٌ أم حرام؟!
 

السائل:

حرام.
 

الشيخ:

حرام! إذاً، لا يحل هذا الشيء، والرزق لا يُسْتَجْلَب بالمعاصي، فإذا عرفتَ، فاتقِ الله وأطعه، لقول الله -تعالى-: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۞ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق:2-3].
 

السائل:

والصك من كلتا الأرضين ملكه؟
 

الشيخ:

نعم؛ لكنه ما قدَّم إلا باسم الأرض التي لم تُزرع، فسيقول -مثلاً-: زرعتُ في الأرض الفلانية في المدينة وهو لم يزرع، نعم لو قبلوا بلا تعيين لو قال: هذا زرعتُه في ملكي بلا تعيين، فلا بأس لو قال: هذا الزرع من أرضٍ لي أو بستان لي ولم يعين، فلا بأس؛ وفي هذه الحالة لا بد أن يعين.
 

السائل:

لكن لو قدَّم صك المدينة، فسيتضح أنه زرع في المدينة.
 

الشيخ:

نعم، بلا شك، فيكون هذا كذباً.